⚙️ تحديثات كبيرة.. قانون العمل الجديد 2025 يطرح مزايا متطورة تحمي حقوق العمال في مصر

قانون العمل الجديد 2025 في مصر يمثل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العمالية، ويهدف إلى تحقيق توازن حكيم بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، مع مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، مما يجعل منه حجر الأساس لتطوير سوق العمل المصري بما يضمن حماية ومرونة في بيئة العمل.

قانون العمل الجديد 2025 في مصر: مواعيد التطبيق وأهم المواد

يُعلن قانون العمل الجديد 2025 في مصر عن بدء تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، عقب الانتهاء من إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا، منها 62 قرارًا تُعنى بها وزارة العمل، والباقي موزع بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، لتوفير إطار تنظيمي متكامل للعمل. ينص القانون على أن العقود غير محددة المدة تصبح القاعدة الأساسية للعلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال، مع امكانية إبرام عقود محددة المدة في حالات خاصة، بينما تُمنع عمليات الفصل التعسفي دون حكم قضائي، ما يعزز الأمان الوظيفي ويحد من الإقصاء غير المبرر. كما يضع القانون حدودًا واضحة للعلاوات السنوية المالية ونظامًا محسّنًا للعمل الإضافي، مع زيادة مرونة ساعات العمل والإجازات لضمان راحة العاملين دون الإخلال بقواعد الإنتاج.

ما يميز قانون العمل الجديد 2025 في مصر من حيث الحقوق المالية وتنظيم ساعات العمل

يقدم قانون العمل الجديد 2025 في مصر تعديلات مهمة على الحقوق المالية للعمال، حيث تم تخفيض الحد الأدنى لمعدل العلاوة السنوية إلى 3% من الأجر التأميني بدلًا من 7% من الأجر الأساسي السابق، مع اشتراط مرور عام كامل للحصول على هذه الزيادة، مع إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال المتعثرين لتقديم طلبات تخفيض أو إعفاء إلى المجلس القومي للأجور. كما يسمح القانون بساعتين إضافيتين يوميًا في بعض الحالات الخاصة، مع توفير تعويضات محددة خاصة أيام العطل الرسمية. ويحدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيًا، مع تخصيص ساعات عمل النساء بين 7 صباحًا و7 مساءً، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات السنوية بأحكام تفصيلية وضعت لتعزيز حقوق العاملين، وذلك على النحو التالي:

• 15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى أكثر من 10 سنوات أو تجاوز عمره 50 عامًا
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام
• 7 أيام إضافية للعاملين في الوظائف الخطرة أو بالمناطق النائية

حقوق العمال في قانون العمل الجديد 2025 في مصر: الحماية من التمييز وتحسين ظروف العمل

يرى قانون العمل الجديد 2025 في مصر أهمية كبيرة في تعزيز بيئة العمل الصحية والآمنة، من خلال حظر جميع أشكال التمييز والتحرش والتنمر داخل أماكن العمل، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية. كما يشدد القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، ملزمًا أصحاب الأعمال بتسجيل كافة العاملين بعقود مكتوبة، مما يساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين موارد الدولة. ومن جهة أخرى، تم تمديد إجازة الوضع للمرأة إلى أربعة أشهر مع إمكانية تكرارها، لتعكس بذلك اهتمام التشريع بحقوق المرأة العاملة ودعمها بشكل أفضل. رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون بشكل فعّال، تتجلى فرص تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات من خلال توفير إطار تشريعي متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.