250 جنيهًا حدًا.. نظام جديد يغيّر قواعد الإيجار القديم مع تقييم مفصل للمناطق.

قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أصبح ساريًا رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ليضع نظامًا جديدًا لتحديد الحد الأدنى للأجرة الشهرية وتصنيف المناطق السكنية بما يحقق توازنًا أكثر بين أطراف العلاقة الإيجارية.

القيمة الموحدة المؤقتة في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وفقًا للمادة الرابعة في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يُلزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة ثابتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا بدايةً من سريان القانون، وتُستمر هذه القيمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للوحدة السكنية المؤجرة حسب تصنيف منطقة السكن الجغرافي؛ إذ تهدف هذه الخطوة لضبط العلاقة المالية بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية حتى صدور القرارات النهائية، مع مراعاة ظروف كافة المستأجرين تحت مظلة القانون الجديد.

تصنيفات المناطق وتأثيرها على القيمة النهائية للإيجار في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يرتكز قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تحدد القيمة النهائية للإيجار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وهي كما يلي:

• المناطق المتميزة: يُسمح فيها بزيادة الأجرة حتى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: تُرفع فيها الأجرة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: ترتفع الأجرة إلى 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا.

ولضمان انتظام دفع الإيجار، يُستكمل تسديد الفارق بين القيمة الإيجارية المؤقتة والقيمة النهائية من خلال أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة، ما يخفف العبء المالي عن المستأجرين ويساعد في استقرار العلاقة التعاقدية.

آليات التقييم والمتابعة في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتأثيرها على تنفيذ القانون

تتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون مسؤولية تقييم كل وحدة سكنية بناءً على موقها الجغرافي، حالتها الإنشائية، والمرافق المتوفرة فيها، ثم يُصدر المحافظ المختص قرارًا بالقيمة النهائية للإيجار وفقًا لهذا التقييم؛ ما يضمن تخصيص القيمة بشكل عادل يتناسب مع البيئة المحلية للعقار. بعد نشر القرار، يتوجب على المستأجر سداد أي فروق متبقية بأثر رجعي، لكنه يُمنح فرصة الدفع على أقساط شهرية ميسرة، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية والبعد الاجتماعي بين المستأجر والمالك.

يُعد قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة مهمة تجاه إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية التي شهدت تجميدًا طويلًا للقيمة الإيجارية، مع ضمان حد أدنى مناسب للأجرة، وزيادات تدريجية تراعي الفروق الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة سكنية، مما يعزز حقوق الطرفين ويحقق استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.