موعد الانتهاء.. تعرف على تفاصيل فسخ جميع عقود الإيجار القديم والزيادات الجديدة للسكني والتجاري

الإصلاحات القانونية لقوانين الإيجار القديم بين عامي 2022 و2025 غيرت بشكل جذري نظام العلاقة الإيجارية، حيث تضمن التعديل الجديد فرض زيادات فورية بالإضافة إلى زيادات سنوية ثابتة، مع وضع مهلة زمنية لتحرير العقود القديمة وتسليم العقارات المؤجرة للمالك، ما يعكس تحولًا مهمًا في ملف الإيجارات القديمة.

تفاصيل زيادات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن

بدأت التغييرات الجوهرية في ملفات الإيجارات القديمة بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2022، ليشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن. هذا القانون فرض زيادة فورية بقيمة الإيجار بمعدل 5 أضعاف بمجرد تطبيقه خلال العام 2022، تلاه تحصيل زيادة سنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس 2023، أي بعد عام من بدء التطبيق. كما منح القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، تلتزم خلالها العلاقة الإيجارية بالمعايير الجديدة، ويتوجب على المستأجر تسليم العقار للمالك عند انتهاء هذه المهلة، مع إتاحة إمكانية إبرام عقود جديدة متى رغب الطرفان.

زيادات الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعية وتوقيت فسخ العقود

تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025، المعمول به منذ أغسطس 2025، تعديلات مهمة تخص عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، والتي تضمنت بنودًا مشابهة لقانون الأشخاص الاعتبارية مع فارق في مواعيد التنفيذ. حيث نص القانون على زيادة فورية لقيمة الإيجار بقيمة 5 أضعاف اعتبارًا من الأجرة التالية لشهر تطبيق القانون، ما يعني بداية تحصيل هذه الزيادة من شهر سبتمبر 2025. بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 وتستمر لمدة 5 سنوات. كما رُسمت مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030، بعدها يقوم المستأجر بتسليم المكان للمالك، مع إمكانية التفاوض على عقود جديدة في حال رغبة الطرفين بالاستمرار.

تعديلات الإيجارات القديمة للوحدات السكنية وآليات التحرير

تناول قانون رقم 164 لسنة 2025 أيضًا الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث جرى إقرار زيادة هائلة في قيمة الإيجار بناءً على المناطق الجغرافية: في المناطق المتميزة تكون الزيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة والعامة تصل إلى 10 أضعاف بقيم دنيا محددة، وتبدأ الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتطبيق القانون.
ويلزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر المختصة، مع إمكانية تقسيط الفروق المستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص.
يبدأ تطبيق زيادة سنوية 15% من سبتمبر 2026 لمدة 7 سنوات، يليها فترة انتقالية تمتد حتى أغسطس 2032، يلزم فيها المستأجر بتسليم الوحدة السكنية للمالك ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.

• زيادة فورية لقيمة الإيجار بمعدلات محددة حسب نوع المستأجر والغرض العقاري.
• تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بدءًا من المواعيد القانونية المحددة.
• منح فترة انتقالية تتيح تحرير العقود القديمة وإخلاء العين المؤجرة لصالح المالك.
• إمكانية التفاوض بين الطرفين على عقود جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

تتسم تعديل القوانين المنظمة للإيجارات القديمة بين عامي 2022 و2025 بدقة استثنائية في تنظيم العلاقة بين الطرفين مع محاولة تصحيح التشوهات القديمة في سوق الإيجارات، عبر آليات زادت من القيمة الإيجارية بسرعة ومنتظمة، مع توفير مهلة زمنية للعقداء لضبط أوضاعهم قبل فسخ العقود. هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في تحديث منظومة الإيجارات بما يحقق توازنًا بين حقوق المالكين وحاجات المستأجرين، مع ضمان مرونة التفاوض والتجديد عند الرغبة.