خفض وشيك.. المركزي المصري يقترب من تقليل الفائدة بنسبة 1% الخميس المقبل

البنك المركزي المصري مرشح بقوة لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل الخميس، وذلك بعد تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وتحسن نسبي في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. هذه الخطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية نحو التيسير، مدعومة بتوقعات اقتصادية أكثر تفاؤلًا خلال الفترة القادمة.

تفاصيل استطلاع رويترز حول خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

أظهر استطلاع نُشر على لسان ثمانية اقتصاديين أن البنك المركزي المصري يستعد لخفض سعرَي الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني خفض الفائدة من 24% و25% إلى 23% و24% على التوالي. وأشارت آية زهير، نائبة رئيس قسم البحوث بشركة زيلا القابضة للاستشارات المالية، إلى أن هذا التوجه يعود بشكل رئيس إلى تراجع معدلات التضخم في يوليو 2025، بالإضافة إلى تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه المصري، مدعومًا بمبادرات الدولة التي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار واستقرار أسعار الطاقة. يظل البنك المركزي المصري حذرًا لكنه مستعد للتكيف مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تراجع التضخم في مصر وتأثيره على خفض الفائدة

أعلنت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ14.9% في يونيو؛ ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.5%. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب، فارتفع قليلاً إلى 11.6% من 11.4%. هذا الانخفاض المتتالي في معدلات التضخم يمنح البنك المركزي المصري مجالاً أوسع لتحريك أسعار الفائدة باتجاه التيسير النقدي، مما قد يعزز من أداء الاقتصاد الوطني ويحفز النمو.

كيف تؤثر توقعات خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

يشكل قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أداة رئيسية لضبط السيولة وكبح التضخم، ومن المتوقع أن يتجه البنك نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، خاصة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذها عقب خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي. وفقًا لتعليقات آية زهير، يتوقع السوق خفضًا يتراوح بين 1% و2%، في ظل استعداد البنك للتأقلم مع التغيرات العالمية، وخاصة مع توقعات احتواء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر المقبل. هذه الخطوة ستعود بالمنافع على المستثمرين والمستهلكين، مع ضرورة الحفاظ على توازن دقيق لتجنب عودة التضخم.

• قرارات البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الإقراض والودائع وشهادات الادخار
• خفض الفائدة يعزز الاستثمار وينشط الاقتصاد، مع ضرورة التوازن لمنع تضخم مفرط
• المستثمرون في أدوات الدين يتابعون عن كثب تحركات السياسة النقدية لتحديد توجهاتهم المستقبلية
• يجب على المواطنين مراقبة التغييرات لملاحظة تأثيرها على العوائد البنكية وأسعار السلع

يرتقب أن يشكل خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بداية مرحلة أكثر مرونة في السياسة النقدية، تدعم الاقتصاد في ظل مؤشرات إيجابية على تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، مما ينعكس في تعزيز الثقة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.