تعديات أصحاب.. البرلمان يطلق خطة صارمة لإنهاء استخدام الأرصفة والشوارع من قبل المطاعم والمقاهي

تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع باتت ظاهرة تؤرق المواطنين والحياة العامة، والبرلمان المصري أعلن تحركاته الحاسمة لوقف هذه التجاوزات التي تهدد سلامة الناس وحقوقهم في استخدام الطريق العام بحرية وأمان

مبادرات البرلمان لمواجهة تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع

تحظى ظاهرة تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع باهتمام واضح داخل البرلمان، حيث يؤكد النواب والمحافظون على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة حفاظًا على حقوق المواطنين في الأماكن العامة، مع مراعاة مصالح أصحاب المحلات. البرلمان يضع في مقدمة أولوياته معالجة شكاوى المواطنين الذين يعانون من استغلال الأرصفة والطريق العام من قبل بعض أصحاب المطاعم والكافيهات، الذين يستغلون هذه المساحات لوضع طاولات وكراسي وأغراض تجارية تزيد من مساحة محالهم بطرق غير قانونية، مما يعيق حركة المشي ويسبب اختناقات في الشوارع.

الرقابة المشددة والمحاسبة كخطوة فعالة لوقف تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع

أعضاء البرلمان يشددون على أهمية تطبيق الرقابة والمحاسبة الصارمة لمنع تجاوزات أصحاب المطاعم والمقاهي التي تمس الطريق العام، مؤكدين أن الأرصفة والطرق العامة ملك لكل المواطنين ولا يجوز لأي جهة احتلال هذه المساحات أو تحويلها إلى مناطق تجارية تحت إشراف غير قانوني. الرقابة تأتي كأداة أساسية لضبط هذه الظاهرة، ومنع استمرار وضع الإشغالات التي قد تهدد سلامة المواطنين وتزيد من مخاطر تنقلهم في الشوارع، مع ضرورة فرض عقوبات رادعة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

تحركات نيابية للحكومة للحد من تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع

قدم النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، سؤالًا رسميًا لرئيس مجلس الشعب موجَّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، يطالب فيه الحكومة بالاهتمام الفوري بظاهرة احتلال الشوارع واستغلال الأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات، والتي تفرض على المواطنين السير في منتصف الطريق وسط حركة السيارات ذهابًا وإيابًا، ما يعرض حياتهم للخطر. هذه المشكلة منتشرة في العديد من محافظات مصر، وخصوصًا في القاهرة والإسكندرية والجيزة، إضافة إلى انتشارها في القرى والنجوع والأرياف، حيث لا تقتصر الاعتداءات على الأرصفة فحسب، بل تمتد إلى استخدام بوابات المنازل والأسطح والمناور كمخازن أو لأغراض تجارية مخالفة.

• تزايد استغلال الأرصفة والطريق العام لوضع البضائع والطاولات
• انتشار ظاهرة احتلال الشوارع في المناطق الحضرية والريفية
• تحركات البرلمان للحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم
• ضرورة تدخل الحكومة لتفعيل القانون ومكافحة الظاهرة

هذه التجاوزات تعد اعتداءً صارخًا على حقوق السكان والطريق العام الذي يتطلب احترام قواعده وأعرافه، حيث يتحول الأرصفة إلى مساحات غير آمنة للاستخدام العام بسبب التعديات التي تهدف إلى زيادة الأرباح على حساب مصلحة المجتمع.

البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا لوضع حد لظاهرة تعديات أصحاب المطاعم والمقاهي على الأرصفة والشوارع، مستهدفًا حماية حرية وحقوق المواطنين في المرور ضمن بيئة آمنة، وعدم السماح باستغلال الطرق والأرصفة لتحقيق مكاسب شخصية تؤثر على سلامة الجمهور، مما يشكل تهديدًا واقعيًا للحياة اليومية ويحد من حرية التنقل الطبيعي في الشوارع.