مذكرة عاجلة.. رئيس شعبة المستلزمات الطبية يطالب بدعم فوري لإنقاذ القطاع الحيوي

المشكلة المستمرة في سداد مديونية هيئة الشراء الموحد تعرقل قطاع المستلزمات الطبية والدواء، مما يدفع محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لتقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء لإنقاذ القطاع والحفاظ على استمرارية العمل في خدمة ملايين المواطنين.

أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية

تستمر أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد في فرض تحديات كبيرة على شركات قطاع المستلزمات الطبية والدواء، رغم الاتفاق المبرم يوم 11 أغسطس الحالي بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ورئيس الهيئة الدكتور هشام المتولي ستيت، والذي تضمن صرف دفعة جديدة من المديونية خلال الأسبوع الثالث من أغسطس بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن هيئة الشراء الموحد لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها، مما أدى إلى معوقات كبيرة تعرقل عمل القطاع الحيوي. وضح محمد إسماعيل أن هذا الوضع يضع شركات المستلزمات الطبية في أزمة مالية خانقة؛ إذ تتعطل خطوط إنتاج العديد من المصانع نتيجة نقص السيولة المالية، ما يؤثر مباشرة على توفير المستلزمات للمستشفيات والمراكز الصحية التي تخدم ملايين المواطنين يومياً، في ظل تراكم الديون التي لم تُسدد منذ أشهر، مما سبب أيضاً عوائق مع البنوك بسبب عدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء تتضمن خطة إنقاذ قطاع المستلزمات الطبية

تعتزم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تقديم مذكرة رسمية عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطالبه بالتدخل السريع لإنقاذ القطاع، مع استدعاء دور وزير المالية أحمد كجوك لتفعيل الاتفاق الموقع بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد. وأوضح محمد إسماعيل أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها، التي تضم أعضاء الشعبة وقطاع الدواء، وصلت إلى 43 مليار جنيه، وهو رقم ضخم تسبب في أزمة مالية مع الموردين المحليين والخارجيين على حد سواء. وأدى هذا الموقف إلى توقف خطوط إنتاج مصانع عدة، كما تواجه شركات القطاع مشكلات جدية مع البنوك بسبب عدم تمكنها من تسديد التزاماتها. وجاءت مطالبات الشعبة باتخاذ إجراءات فورية، تشمل صرف مستحقات القطاع خلال المدة القريبة القادمة، إلى جانب البحث عن حلول جذرية تحمي القطاع من تكرار أزمات تراكم الديون مستقبلاً.

الاتفاق المالي الحالي وأبعاد سداد مديونية هيئة الشراء الموحد في العام المالي

أكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد يتضمن مواصلة سداد مديونية الهيئة على دفعات خلال العام المالي الحالي، حيث تتولى وزارة المالية مسؤولية دفع المديونية المتعلقة بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، والتي تمثل حوالي 60% من إجمالي مديونية الشراء الموحد. يأتي هذا في ظل موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي، مما يعكس جدية الدولة في معالجة الأزمة. أما الـ 40% المتبقية من الديون، المتعلقة بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب المستشفيات الجامعية، فسيتم سدادها من خلال مخصصات تلك الجهات، مع التزام بانتهاء عمليات السداد كاملة بنهاية العام المالي الحالي.

• التزام الهيئة بصرف دفعات جديدة من المديونية خلال الأسابيع القادمة
• تدخل مباشر من رئيس الوزراء ووزير المالية لإنجاز الاتفاق
• رفع مخصصات الهيئة المالية لضمان استمرارية الدفع
• وضع حلول دائمة لمنع تكرار تراكم المديونيات في المستقبل

يثق محمد إسماعيل عبده في سرعة استجابة قيادات الدولة، مؤكداً حرصهم على دعم قطاع المستلزمات الطبية الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، متطلعًا لصرف مستحقات هذا القطاع الحيوي بصورة عاجلة لتجنب تصاعد الأزمة، مع العمل الجاد على أُسس وقائية تمنع المزيد من التدهور المالي. يبقى قطاع المستلزمات الطبية واحدًا من الركائز الأساسية التي يجب أن تُحافظ عليها المؤسسات الحكومية لضمان استمرارية الخدمات الصحية بأعلى جودة ممكنة.