مستخدمون محالون.. قرار «الوطني للإعلام» بتحويلهم للنيابة العامة بسبب مخالفات التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بمعايير المحتوى الإعلامي باتت من الضروريات التي يحرص عليها المكتب الوطني للإعلام؛ إذ أحال المكتب مؤخراً مجموعة من مستخدمي هذه المنصات إلى النيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفاتهم لقواعد المحتوى الإعلامي المعتمدة، في إطار الحفاظ على بيئة رقمية مسؤولة وآمنة. يعمل فريق الرصد التابع للمكتب على متابعة تجاوزات المحتوى بدقة تامة، مذكراً الجميع بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لتفادي التعرض للمساءلة القانونية.

دور فريق الرصد في ضمان الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي

يولي المكتب الوطني للإعلام أهمية قصوى لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة، حيث يعمل فريق الرصد على مدار الساعة متتبّعاً أي تجاوزات محتملة للقواعد الإعلامية المعتمدة عبر هذه المنصات الرقمية؛ ويُصدر تنبيهات مباشرة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بشأن أي تخطٍّ يمس بالمعايير، مشجعاً إياهم على الالتزام التام بالقوانين المعمول بها لتجنب التداعيات القانونية الخطيرة. يأتي هذا الدور الحيوي لمواجهة انتشار المحتوى غير الهادف والحفاظ على جو من المسؤولية والاحترافية في الفضاء الرقمي.

أهمية الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي لتحقيق بيئة إعلامية مسؤولة وآمنة

تأتي الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المكتب الوطني للإعلام ضد مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي في إطار سعيه المستمر للحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة، توفر الحماية للمجتمع من المضامين الضارة أو المسيئة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي. يدعو المكتب جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى احترام القيم والأخلاقيات الإعلامية، والتي تمثل دعامة أساسية لاستقرار المحتوى الرقمي وتحقيق التوازن في المعلومات المنشورة، بما يحقق التكامل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين.

الإجراءات القانونية والتعاون مع الجهات المعنية لحماية المحتوى الرقمي

في مارس الماضي، أكد المكتب الوطني للإعلام في بيان رسمي أهمية التزام كافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بقيم الدولة الراسخة التي ترتكز على التسامح والاحترام والتعايش السلمي؛ وفي هذا السياق، شدد البيان على أن المكتب سيتعاون مع الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بحسب القوانين والتشريعات السارية في الدولة، وذلك للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز الاحترام المتبادل بين الجميع. يشمل هذا الإطار التنظيمي إجراءات صارمة تتضمن:

• رصد المستمر لجميع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي.
• تنبيه المستخدمين المخالفين بشكل فوري ودعوتهم لتصحيح سلوكهم.
• إحالة الحالات الخطيرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• تعزيز التوعية بأهمية الالتزام بالقيم الإعلامية والمجتمعية.

تسعى هذه التدابير لضمان نمو بيئة إعلامية متينة تعكس النهج الذي تتبناه الدولة في مجال حرية التعبير المسؤول وتنظيم المحتوى الإلكتروني، مما يرسخ ثقافة الالتزام ويحد من انتشار الخطاب غير المسؤول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يبقى التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمعايير المحتوى الإعلامي هو الوسيلة الأنجع لبناء منصات رقمية آمنة ومتوازنة، تعزز مناخ الاحترام والتسامح، وتحقق التناغم بين حرية التعبير ومسؤولية النشر؛ مما يجعل من كل مشاركة عبر هذه الوسائل مسؤولية جماعية تعكس التزام الأفراد وحرصهم على مصلحة المجتمع بأسره.