📌 القرار الحاسم.. القضاء يعلن موقفه النهائي من تعيين قائد عام جديد للجيش في البرلمان

القضاء يحسم الجدل حول قرار تعيين قائد عام للجيش الصادر عن البرلمان الليبي، حيث أصدرت محكمة شرق بنغازي اليوم حكمًا أسقط الدعوى المرفوعة أمام محكمة استئناف مصراتة، الخاصة بالطعن الإداري في قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2015، الذي شمل ترقية ضابط معين قائدًا عامًا للجيش، مؤكدًا بذلك استقرار القرار وحجّية الإجراءات القانونية المتعلقة به.

تفاصيل حكم القضاء بشأن قرار تعيين قائد عام للجيش

أصدرت محكمة شرق بنغازي حكمًا قضى بانعدام الخصومة في الدعوى المقدمة للطعن الإداري على قرار تعيين قائد عام للجيش، مما يعني عدم توفر الصفة القانونية أو المصلحة لدى المدعين للطعن في القرار، وبناءً عليه تم إغلاق هذا الطريق القضائي تمامًا، وإنهاء أي إجراءات قانونية أمام المحاكم المرتبطة بهذا الطعن الذي دام قرابة العقد من الزمان، مؤسسًا بذلك لثبات القرار وعدم قابليته للطعن.

أهمية قرار تعيين قائد عام للجيش بين السياسي والقانوني

يُعد قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2015 بتعيين قائد عام للجيش من القرارات المفصلية التي اتخذها خلال فترة حساسة على الصعيدين السياسي والقانوني، إذ أثار حينها جدلًا واسعًا وتعليقات متعددة بين الجهات السياسية والقانونية في ليبيا، وقد شكل ذلك رافدًا رئيسيًّا للنقاشات الدائرة حول صلاحيات البرلمان ومستقبل المؤسسة العسكرية، مما يجعل تثبيت هذا القرار خطوة حاسمة في تعزيز استقرار الحكم والسلطة التنفيذية في البلاد.

الآثار القانونية والقضائية لثبات قرار تعيين قائد عام للجيش

الحكم الصادر عن محكمة شرق بنغازي يعزز بشكل كبير الوضع القانوني للقرار البرلماني الذي حسم موضوع تعيين قائد عام للجيش في 2015، ويؤكد على قوة وحجية القرارات التي اتخذها مجلس النواب في تلك المرحلة، بحيث لا يمكن الطعن عليها مجددًا، ويعكس ذلك قدرة القضاء على حماية القرارات التشريعية الهامة في السياقات القانونية المعقدة، خاصة في ظل الظروف السياسية التي مرت بها ليبيا في العقد الماضي.

• انعدام الصفة القانونية للمدعين.
• إغلاق الطرق القضائية للطعن في القرار.
• تعزيز مكانة البرلمان والقرارات الصادرة عنه.
• حسم جدل عشر سنوات حول القرار.

حقًا، قرار تعيين قائد عام للجيش الذي أصدره مجلس النواب في 2015 يستعيد مكانته القانونية والثبات التشريعي، بعد أن أبطل القضاء كافة الطعون التي استهدفته، مما يؤكد على متانة قرارات البرلمان ودورها المحوري في بناء مؤسسات الدولة الليبية والدفاع عن سيادتها.