تحذير عاجل.. شعبة المصوغات المصرية تكشف مخاطر التلاعب بأسعار الذهب المستعمل

شعبة المصوغات المصرية تحذر من التلاعب بأسعار الذهب المستعمل، مؤكدة أن الشائعات المنتشرة حول فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل لا تستند لأي أساس قانوني، ولا يجوز فرض أي ضريبة بدون نص تشريعي واضح. هذه التصريحات تأتي بعد استفسارات وشكاوى كثيرة من المواطنين حول ما يُشاع عن تطبيق ضرائب تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل، وهي مجرد هامش تحوط يختلف بحسب ظروف السوق.

شعبة المصوغات المصرية توضح حقيقة فرض ضريبة على الذهب المستعمل

نفت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية الإعلان عن وجود ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل، مشددة على أن هذه الأخبار ليست مبنية على أي سند قانوني، ولا يمكن تطبيق أي ضريبة إلا بموجب قانون. وأكدت الشعبة في بيان رسمي أن الهامش الذي يُقتطع عند بيع الذهب المستعمل لا يعد ضريبة، بل “هامش التحوط”، وهو يختلف بين التجار حسب تقلبات السوق وظروفه، ويهدف إلى تغطية تكلفة المخاطر والخدمات المتعلقة بعملية إعادة تداول الذهب.

كيف يتم تحديد أسعار الذهب المستعمل في السوق المصري؟

تُعامل شعبة المصوغات المصرية الذهب المستعمل كمثل العملات الأجنبية، حيث يُحدد السعر في السوق المصري بسعرين منفصلين: سعر للشراء وسعر للبيع، ويضاف إلى سعر البيع الضرائب ورسوم المصنعية. في الوقت نفسه، يُخصم من سعر الشراء هامش يعكس تكلفة الصهر، وخطر السوق، وحجم السيولة المتوفرة لدى التاجر. ومن المهم إدراك أن سوق الذهب المستعمل يخضع لقوانين العرض والطلب، ما يعني عدم وجود نسبة خصم ثابتة، إذ تعتمد النسبة على عوامل عدة منها استقرار السوق وتكلفة الخدمة.

نصائح من شعبة المصوغات المصرية للمواطنين وأصحاب المحلات

دعت شعبة المصوغات المصرية المواطنين إلى توخي الحذر عند بيع الذهب المستعمل، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر، والتحقق بدقة من وزن العيار وسعر الذهب وقت عملية البيع لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة. كما حذرت الشعبة أصحاب محال الصاغة من نشر معلومات مضللة أو استغلال حالة الركود في السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدة أن أي تلاعب بأسعار الذهب المستعمل يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

• قارن الأسعار بين عدة تجار قبل البيع
• تأكد من وزن وعيار الذهب بحرفية
• راجع سعر الذهب وقت التنفيذ بعناية
• تجنب التعاطي مع الشائعات حول الضريبة
• احرص على التعامل مع محال معروفة وموثوقة

هذه التحذيرات تأتي في ظل حالة من الغموض والجدل داخل سوق الذهب المصري، مع استمرار تقلب أسعار الذهب عالميًا وتراجع الإقبال المحلي على الشراء، مما يبرز الحاجة الملحة لزيادة الشفافية وتعزيز الرقابة لضمان حماية المستهلك وتحقيق استقرار بالسوق.