خفض مرتقب.. تباين واضح في توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري خلال الفترة القادمة

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بين خفض محتمل وتثبيت تتباين بقوة بين سيناريوهات تخفيض أسعار الفائدة مدعومًا بتباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وبين الحفاظ على الأسعار دون تغيير تحسبًا لأي ارتفاعات محتملة في تكاليف الطاقة قبل نهاية العام، مع استمرار متابعة المستثمرين والأسواق المحلية والدولية لتطورات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد.

توقعات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري وسط تباطؤ التضخم

تزايدت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل، حيث أشارت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى وجود فرصة كبيرة لخفض الفائدة بنسبة حوالي 1%، مستندة إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو، واستقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة. وأكدت أن التحركات المتوقعة لشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية 2025 قد تشكل حافزًا للدول النامية، بما فيها مصر، لمواكبة هذا الاتجاه، مما يمنح البنك المركزي المصري فرصة مناسبة للتحرك قبل الارتفاع المتوقع في أسعار المحروقات.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

تسير مؤشرات التضخم في مصر نحو الانخفاض، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% خلال يونيو، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا. وعلى صعيد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعومة، فقد ارتفع قليلًا إلى 11.6% على أساس سنوي مع انخفاض شهري بمعدل 0.3%، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا التراجع يشكل دعمًا واضحًا لاحتمالية تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري، دون الإضرار باستقرار السوق أو اقتصاد الدولة.

آراء الخبراء وتوجهات البنك المركزي المصري بين التثبيت والخفض

تناولت آراء الخبراء توجهات البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة بعدد من المواقف المتباينة، حيث توقع محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بمعدل 200 نقطة أساس في بداية الاجتماع، مع إمكانية زيادة التخفيضات لتصل إلى 400 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما قد يخفض سعر الفائدة إلى نحو 20%. وأشار عبدالعال إلى تحسن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار الاحتياطي النقدي، الأمر الذي يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتطبيق سياسة التيسير النقدي بعد فترة من الإجراءات التقييدية.

بالمقابل، عبر ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، عن اتجاه محتمل للبنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة أثناء الاجتماع المقبل، مستندًا إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة، واحتمالية زيادة أسعار الكهرباء والطاقة، فضلاً عن اعتماد البنك على الأموال الساخنة لدعم سعر الصرف، مما يجعل خفض أسعار الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر.

• تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر يدعم خفض الفائدة
• تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يسمح بتيسير نقدي تدريجي
• التقلبات المرتقبة في أسعار الطاقة تعزز احتمالية التثبيت
• تأثير السياسات الأمريكية على قرارات البنك المركزي المصري

تدعم توقعات مؤسسات عالمية مثل فيتش سوليوشنز، من خلال خدمة “BMI”، احتمالات خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة تتراوح بين 1% و2% في الاجتماع القادم، مستندة إلى تباطؤ التضخم وتحسن تدفق الاستثمار الأجنبي. كما تتفق توقعات شركات الوساطة الكبرى مثل باركليز وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك على أن الخطوات المتوقعة لخفض الفائدة في الولايات المتحدة ستساعد على تبني البنك المركزي المصري لسياسة تيسير نقدي خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يستدعي متابعة حثيثة لأداء مؤشرات الاقتصاد الكلي ويثير نقاشات موسعة حول الاتجاه الأمثل لأسعار الفائدة في مصر مع استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.