هدوء مشحون.. شعبة الذهب تحذر من تحركات كبيرة بعد ترقب المستثمرين لخفض الفائدة الأمريكية

سوق الذهب العالمي يشهد هدوءً قبل ارتفاعات متوقعة مع خفض الفائدة الأمريكية

يعتبر سوق الذهب العالمي في حالة من “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، إذ يُتوقع أن يشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المقبلة إذا قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهذا ما أكده سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات حديثة.

تذبذب أسعار الذهب العالمي وتأثيره على السوق المحلي

تابع سعيد إمبابي حركة الذهب عالميًا خلال الشهر الماضي، موضحًا أن الأسعار تحركت في نطاق عرضي بين 3300 و3370 دولارًا للأوقية، وهو الاتجاه الذي انعكس على السوق المحلية في مصر، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 بين 4530 و4590 جنيهًا، مع ثبات نسبي في الأسعار. ويعتقد إمبابي أن هذه المستويات تُعد منخفضة نسبيًا مقارنة بالسقف الطبيعي للسعر، الذي يصل إلى 3500 دولار للأوقية، مما يؤكد وجود فرصة للارتفاع المتجدد. كما كشف أن الأسواق العالمية تتأثر بعوامل مختلفة خاصة السياسات الاقتصادية الأمريكية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، لا سيما بسبب الضغوط السياسية التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد.

العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وأثر خفض الفائدة عليه

أوضح إمبابي أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار الأمريكي تجعل من خفض أسعار الفائدة عاملاً محفزًا للمستثمرين للابتعاد عن الدولار والتوجه نحو الذهب، خاصة مع الأسعار المغرية الحالية التي توفر فرص استثمارية جذابة. وأشار إلى أن المستثمر الذي يرى الذهب عند مستويات 3300 دولار يدرك فورًا أن تلك تعتبر فرصة نادرة للاستثمار مقارنة بقمم سابقة سجلها الذهب بلغت 3500 دولار للأوقية. ولهذا، فإن أي قرار بخفض الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة من المرجح أن يدفع بأسعار الذهب للارتفاع مجددًا، مع تجاوز السعر للمستوي المذكور، وهو ما سيؤثر مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

توقعات ارتفاع أسعار الذهب مع خفض الفائدة الأمريكية المقبلة

تنبأ سعيد إمبابي بزيادة ملحوظة في أسعار الذهب إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مما سيدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة قد تتجاوز 3500 دولار للأوقية، وذلك نتيجة تأثير السياسات النقدية على توجهات المستثمرين. وفي ضوء ذلك، يظل الذهب ملاذًا آمنًا أمام تقلبات الأسواق والضغوط الاقتصادية، خاصة مع استمرار الأجواء السياسية والاقتصادية المتقلبة عالميًا. وتوضح البيانات التالية الفروق السعرية وتأثيراتها على سوق الذهب العالمي والمحلي:

• تأثر أسعار الذهب عالميًا بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
• الهدوء الحالي في السوق يشير إلى احتمالية حركة سعرية حادة
• انخفاض أسعار الفائدة يُشجع على التوجه للاستثمار في الذهب بعيدًا عن الدولار

تكشف هذه التطورات أن سوق الذهب العالمي في انتظار حركة بارزة بعد فترة من الاستقرار، ومن المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة حافلة بالفرص الاستثمارية، خاصًة مع الأوضاع الاقتصادية الأمريكية التي تلعب الدور الأكبر في تحديد اتجاهات الأسعار دوليًا ومحليًا على حد سواء