حوافز ضخمة.. وزير المالية يعلن دعم الطروحات الكبرى في البورصة لتحفيز الاقتصاد

الطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة تشهد جدية واضحة من الدولة عبر دراسة منح حوافز تحفيزية تهدف إلى تشجيع الشركات على القيد والطرح، مما يُسهم بشكل فعّال في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم سوق رأس المال وتنميته.

دور الطروحات ذات الأحجام الكبيرة في تحسين عمق السوق المالي المصري

يرى أحمد كجوك، وزير المالية، أن منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز عمق السوق المالي وزيادة سيولته، حيث يُحفز هذا الإجراء الشركات على القيد والطرح بشكل أوسع وزيادة وتيرة التداول، ما ينعكس إيجابيًا على نشاط السوق. ويُعبر هذا التوجه عن جدية الدولة في بناء سوق قوي وواعد يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في توسيع قاعدة الملكية عبر جذب استثمارات نوعية من القطاعين المحلي والأجنبي. كما يتضمن هذا المسار تحريك السوق نحو شمولية أكبر في المشاركة وتمكين الشركات من الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة.

تعزيز تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية مع البورصة في دعم تدفق الطروحات الجديدة

في إطار الدعم المتواصل لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، يتم التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية لتكثيف الترويج وحشد الطروحات الجديدة سواء من الشركات الخاصة أو الحكومية، بما يسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق. وقد تم التطرق إلى هذه الخطط خلال اجتماع رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولين بارزين مثل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية. ويأتي هذا التعاون في سياق تفعيل آليات وابتكار منتجات مالية جديدة تدعم استقرار السوق وتدفع الكفاءة والتنافسية إلى مستويات أعلى، مع التأكيد على حماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية والنزاهة في جميع العمليات المتداولة.

مسارات تطوير البورصة المصرية وتعزيز آليات الطروحات ذات الأحجام الكبيرة

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن السوق يتحرك بخطوتين متوازيتين على صعيد تعميق السوق وتوسيع أدواته المالية، حيث تُخطط البورصة لإدخال منتجات مالية مبتكرة من بينها المشتقات، وتفعيل آلية صانع السوق لتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين مع تعزيز كفاءة التداول وجذب مزيد من المشاركين. هذه الخطوات ستدعم بشكل مباشر الطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة وتزيد من جاذبيتها في ظل خضوع التداولات لقوى العرض والطلب فقط، مع تبني حوار مستمر مع جميع الأطراف داخل السوق لتطوير سياسات فعالة تحقق تنافسية عالية وتسهم في إثراء سوق رأس المال المصري.

• منح حوافز مخصصة للطروحات الكبيرة لتعزيز نشاط السوق
• تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية
• توسيع أدوات التداول المالي وتنشيط آليات جديدة مثل صانع السوق

تشكل الطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة محورًا رئيسيًا لتطوير سوق رأس المال المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ حوافز وإجراءات تدعم هذا الاتجاه، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر آليات تستهدف تحفيز الشركات وتنويع قاعدة المستثمرين، مع ضمان بيئة مالية شفافة ومستقرة تستجيب لتحديات العصر الحديث وتعزز من كفاءة السوق.