قرارات حاسمة.. كيف يُقنِع قاضى الأمور الوقتية البرلمانى بين الرفض والقبول في قضايا الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم وقرارات قاضى الأمور الوقتية ما بين الرفض والقبول في تطبيقاته الجديدة

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات ملحوظة مع صدور قانون 164 لسنة 2025، حيث أظهرت قرارات قاضى الأمور الوقتية تباينًا واضحًا بين الرفض والقبول في طلبات الطرد والإخلاء والتسليم، مما يطرح تساؤلات قانونية حول تطبيق هذا القانون وأثره الزمني، خصوصًا فيما يتعلق بعدم رجعية القانون ومدى تأثير الوقائع المادية مثل وجود مسكن بديل على الأحكام الصادرة.

تباين قرارات قاضى الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم وتأثير عدم الرجعية

شهد قانون الإيجار القديم إصدار قرارين متباينين من قاضى الأمور الوقتية بشأن قانون 164 لسنة 2025، الأول رفض أمر الطرد والإخلاء، بينما وافق القرار الثاني على الطرد والتسليم، وهو الأول من نوعه بالإسكندرية على خلفية وجود مسكن بديل للمستأجر وفق التعديلات الحديثة لقانون الإيجار القديم. جاء قرار الرفض بناء على تطبيق نص المادة 7 من القانون، حيث حاول مؤجر الحصول على أمر لطرد مستأجر بحجة غلق المسكن لمدة عام، إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض الطلب مؤكداً أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، بل يبدأ نفاذ غلق المسكن من تاريخ تنفيذ القانون وليس قبله، وهذا يعكس الطبيعة القانونية في عدم رجعية القوانين إلا بإيضاح صريح من المشرّع.

الاشتراطات القانونية للتظلم وتأثير الوقائع المادية في قرارات الطرد وفق قانون الإيجار القديم

تتنوع الأحكام الصادرة من قاضي الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم، بناءً على تظلمات لا توقف التنفيذ حسب نصوص القانون، فالأمر الوقتي الأول الذي جاء بالرفض كان “جزئيًا” إذ اعتمد على عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، بينما جاء الأمر الثاني “كليًا” مستندًا إلى واقعة مادية مثبتة وهي احتجاز المستأجر لأكثر من مسكن واحد، وهو ما يخول القاضي إصدار أمر بطرد المستأجر وإخلاء العقار المستأجر. رغم غياب تحديد المحكمة المختصة للأمر الوقتي في القانون، فإن التقدير القضائي والوثائق المقدمة تظل فتحًا لإصدار قرارات متفاوتة، تعكس طبيعة كل حالة على حدة، مما يشير إلى مرونة في تفسير القانون ومرتكزاته.

تعقيدات إصدار أوامر الطرد وتطبيق قانون الإيجار القديم بين الأثر المباشر والوقائع الواقعية

يرتبط تطبيق قانون الإيجار القديم بوجود حالة تعارض قانوني وسط تأكيد أن القانون لا يسري بأثر رجعي، الأمر الذي دفع قاضي الأمور الوقتية إلى رفض أمر غلق المسكن لمدة سنة لمنع الطرد، نظرًا لأن بداية المدة يجب أن تحتسب من تاريخ صدور القانون وليس بأثر رجعي. وتعكس القرارات الأخرى، التي استجابت لطلبات الطرد، أهمية إثبات الوقائع الواقعية مثل تملك المستأجر مسكنًا آخر، وهو ما يثبت حق المؤجر في طلب الإخلاء. فيما يلي أبرز عناصر التباين في القرارات:

• عدم تطبيق القانون بأثر رجعي في قضايا غلق المسكن
• ثبوت واقعة امتلاك مستأجر أكثر من مسكن يبرر الإخلاء
• لا يوقف التظلم تنفيذ الأمر الوقتي حسب نص القانون
• الأمر الوقتي قد يكون جزئيًا أو كليًا بناءً على الوقائع والأدلة

توضح هذه القرارات أن تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب فهمًا دقيقًا لمبادئ عدم رجعية القانون من جهة، وتقييمًا دقيقًا للوقائع الواقعية من جهة أخرى، مما يجعل كل حالة على حدة محل دراسة مستفيضة لضمان تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر دون إخلال بحقوق أحدهما أو إضرار بالآخر.