50 دينارًا.. فتوى دار الإفتاء الليبية تحدد موقفها من العملة الجديدة

الفتوى الجديدة من دار الإفتاء الليبية بخصوص العملة فئة 50 دينارًا تؤكد تحريم شراء العملات القديمة بهدف إيداعها في مصرف ليبيا المركزي بتواريخ مزورة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات تنطوي على الرشوة والتحايل على الأنظمة المالية، وتقوم على التزوير والخداع في سجلات الاستلام. تتناول هذه الفتوى أهمية التزام الشفافية والنزاهة المالية في التعامل بهذه الفئات النقدية.

تفاصيل الفتوى الجديدة من دار الإفتاء الليبية حول العملة فئة 50 دينارًا

أبرزت الفتوى الجديدة من دار الإفتاء الليبية أن شراء العملة فئة 50 دينارًا القديمة بغرض إيداعها في المصرف المركزي بمواعيد رجعية يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأن هذا الإجراء يتضمن استخدام طرق ملتوية تشمل التزوير والرشى، كما كشفت الفتوى أن التجار عادةً ما يحصلون على هذه العملات من السوق الموازي، ثم يحاولون استبدالها بأوراق نقدية حديثة من المصارف. ويُشير النص إلى أن بعض هؤلاء الأفراد يستغلون الثغرات الإدارية أو يقدمون رشى لمسؤولين في المصارف، ما يعكس فسادًا ماليًا وأخلاقيًا يؤثر على نزاهة التعاملات.

الأثر الشرعي والمالي لتحريم شراء العملة فئة 50 دينارًا بتواريخ مزورة

تبيّن الفتوى أن التعامل بهذه الطريقة يُخل بالمبادئ الشرعية والأخلاقية المتعلقة بالمال، إذ أنها تفسد الذمم وتضر بمبدأ الشفافية المالية، فهي أساسًا معاملات مبنية على الاحتيال والتزوير في التواريخ، وهو ما يجعله محرمًا شرعًا. يدعم هذا التحريم الحديث الشريف للنبي ﷺ: “لعن الله الراشي والمرتشي”، مما يؤكد موقف الدين من مثل هذه الممارسات التي تهدد عدالة النظام المالي والمجتمعي. وتحث الفتوى على احترام القوانين وعدم الانزلاق نحو مخالفات تؤدي إلى التفريط في حقوق الآخرين وإضعاف الثقة بالمؤسسات.

كيف يؤثر التعامل بعملة 50 دينارًا القديمة على النظام المالي في ليبيا؟

يشير نص الفتوى إلى أن التعامل بعملة 50 دينارًا القديمة بطريقة غير شرعية يفتح الباب أمام عدة مشاكل مالية وإدارية؛ إذ تتسبب هذه الممارسات في:

• غموض في سجلات المصرف المركزي نتيجة التزوير في تواريخ الإيداع
• انتشار الرشوة بين المسؤولين وتفشي الفساد داخل البنوك
• استغلال الثغرات الإدارية لإتمام معاملات غير قانونية
• انهيار الثقة بين العملاء والمؤسسات المالية

تظهر البيانات أن هذه السلوكيات تؤثر سلبًا على شفافية القطاع المالي وتحد من قدرة الدولة في مراقبة التدفقات النقدية والتحكم في السيولة المتداولة، الأمر الذي يعوق البرامج الاقتصادية ويضر بسمعة السوق المالي في ليبيا.

تكشف هذه الفتوى الجديدة من دار الإفتاء الليبية حول العملة فئة 50 دينارًا عن أهمية الالتزام بالقوانين الشرعية والمالية وضبط المعاملات النقدية بما يعزز النزاهة والشفافية، ويحد من المعاملات المشبوهة التي تهدد استقرار النظام المالي داخل البلاد.