طفرة ضخمة.. تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار بنمو غير مسبوق بنسبة 66.2%

تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت ارتفاعًا غير مسبوق خلال السنة المالية 2024/2025، حيث سجلت أرقامًا قياسية مميزة في الربع الأخير، وخاصة في شهر يونيو الذي بلغ خلاله حجم التحويلات حوالي 3.6 مليار دولار، كما وصلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين خلال العام إلى 36.5 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 66.2% مقارنة بالعام السابق، وهذا النمو يعكس بوضوح استقرار السياسة النقدية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

ارتفاع ملفت في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأخير

شهد الربع الأخير من السنة المالية 2024/2025 نموًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مما يُعتبر إشارة إيجابية تشير إلى تحسن واضح في التدفقات النقدية الأجنبية الوافدة إلى مصر، وهذا الارتفاع لا يقتصر فقط على الجانب المالي، بل يمثل دعمًا حيويًا لاستقرار الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية. هذا الأداء المتميز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي اتُبعت خلال الفترة الماضية، حيث أثمر استقرار الأسواق المالية وتطبيق إجراءات فاعلة في مجال السياسة النقدية.

شهر يونيو يشهد أعلى مستوى شهري تاريخي في تحويلات المصريين للعاملين بالخارج

يبرز شهر يونيو كأحد أبرز العلامات الفارقة في أداء تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ سجل خلاله أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات الخارجية، حيث ارتفعت القيمة إلى نحو 3.6 مليار دولار، مما يدل على الدور الحيوي لهذا الشهر في دعم الاقتصاد الوطني. هذا الإنجاز يعكس ثقة المصريين العاملين بالخارج بالدولة واستقرار الاقتصاد المحلي، ويشكل رافدًا اقتصاديًا هامًا يمكن البناء عليه لتحقيق مزيد من التنمية وتعزيز القوة الشرائية داخل البلاد.

نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج السنوي وأثره على الاقتصاد

فيما يخص الأداء السنوي، بلغت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، وهي زيادة كبيرة تصل إلى 66.2% مقارنة بالعام السابق؛ ما يعكس استقرار السياسة النقدية ويبرهن على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام. ويسهم هذا النمو الملحوظ في تحويلات المصريين في تعزيز السيولة النقدية في السوق المحلي ودعم القدرة الشرائية، كما يساعد الدولة على تعزيز خطط التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

• استقرار السياسة النقدية كان عاملًا رئيسيًا في زيادة تحويلات المصريين
• تحسن الثقة في الاقتصاد المصري ساهم في رفع تدفقات النقد الأجنبي
• ارتفاع تحويلات المصريين يساعد في تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز موازين المدفوعات
• دعم التنمية المستدامة والتحفيز على الاستثمارات المحلية من خلال تدفق الأموال

تُشير تلك المؤشرات إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من فرص تحقيق النمو المستدام، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقة بين العاملين في الخارج ووطنهم، ويعزز من قدرة مصر على الصمود أمام التحديات المحلية والإقليمية الاقتصادية.