النيابة العامة.. تحرك عاجل ضد مستخدمي التواصل الاجتماعي بإحالة من المكتب الوطني للإعلام الإماراتي

المكتب الوطني للإعلام الإماراتي يحيل مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة الاتحادية بسبب مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي، حيث يؤكد المكتب أن فريق الرصد يعمل بشكل مستمر على مراقبة هذه المنصات بدقة، ويتواصل مع المخالفين لتحذيرهم ودعوتهم إلى الالتزام بالقوانين، حفاظًا على البيئة الإعلامية وتجنبًا للمساءلة القانونية.

دور المكتب الوطني للإعلام الإماراتي في إحالة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

أحال المكتب الوطني للإعلام الإماراتي مؤخرًا عددًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة عقب التأكد من مخالفاتهم لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في الدولة من خلال هذه الوسائل الرقمية. ويعتمد المكتب على فريق رصد يعمل على مدار الساعة، يهدف إلى رصد كل التجاوزات بدقة وبسرعة، ومن ثم التنبيه الفوري للمخالفين بشأن انتهاكهم القوانين المنظمة. كما يسعى المكتب الوطني للإعلام إلى توعية مستخدمي هذه المنصات بأهمية الالتزام بالقواعد السارية، حفاظًا على سلامتهم من التعرض للمساءلة القانونية.

تأتي هذه الخطوة السبتية في إطار حرص المكتب على تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة في الإمارات، تتسم بالحوار البناء، وتبعد المحتوى الضار والغير هادف الذي يهدد القيم المجتمعية.

أهمية معايير المحتوى الإعلامي ودور وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات

يشدّد المكتب الوطني للإعلام الإماراتي على أن الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، جزء لا يتجزأ من المحافظة على بيئة رقمية صحية وآمنة. ويؤكد المكتب على دور وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تعكس قيم الدولة الراسخة في الاحترام والتسامح والتعايش، والتي يجب أن يحرص كل مستخدم على تجسيدها عبر منشوراته وتعاملاته الرقمية. ويدعو الجميع إلى ممارسة الاستخدام المسؤول لهذه الوسائل، مراعاة للأخلاقيات الإعلامية والمبادئ التي تحكم الفضاء الرقمي في دولة الإمارات.

في مارس الماضي، أصدر المكتب بيانًا رسميًا أشار فيه إلى الالتزام بالقيم الوطنية والسياسات التي تستهدف حماية المجتمع من المحتوى المخالف، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على كل من يتجاوز النظم المعمول بها.

إجراءات المكتب الوطني للإعلام لضمان حماية البيئة الرقمية في الإمارات

يستمر المكتب الوطني للإعلام الإماراتي في تطبيق خطة رصد دقيقة ومستدامة، تشمل مراجعة جميع الحسابات والمحتويات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان تطبيق القوانين التي تسعى إلى بناء بيئة رقمية متوازنة وآمنة، تعزز مناخ الاحترام المتبادل بين جميع مستخدمي هذه المنصات.

وتشمل الإجراءات التي يتخذها المكتب الوطني للإعلام بالتعاون مع الجهات المختصة ما يلي:

• الرصد المستمر لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين
• التنبيه الفوري للمخالفين للامتثال للقوانين والأنظمة
• إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تسهم مثل هذه الخطوات في تعزيز دور الإعلام الرقمي في الإمارات، والذي يجب أن يبقى مساحة لتعزيز القيم الوطنية والاحترام، مع الحفاظ على حرية التعبير ضمن الأطر القانونية والأخلاقية المعتمدة.

يبرز الدور الحيوي للمكتب الوطني للإعلام الإماراتي في حفظ استقرار الفضاء الإعلامي الرقمي، حيث يؤكد التزامه الكامل بحماية المجتمع من أي محتوى غير مسؤول أو مسيء، ما ينعكس إيجابيًا على تعزيز الوعي والاستخدام الأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي في الدولة.