نزع الملكية.. تفاصيل بنود نظام مصادرة العقارات للمصلحة العامة وإجراءات وضع اليد المؤقت

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت هو الإطار القانوني الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء لدعم مشاريع التنمية الوطنية، حيث يمنح هذا النظام حقوقًا واضحة للملَّاك والجهات المشمولة، مع ضمان تعويض عادل وتسهيلات ضريبية تحمي مصالح أصحاب العقارات المنزوعة. يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ما يتيح وضوحًا وإجراءات منظمة للنزع المؤقت وملكية العقارات.

تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يقدم نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت إطارًا متكاملاً لضمان حقوق الملَّاك، إذ يشمل تقييم العقارات المنزوعة وفقًا لقيمة السوق العادلة، من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. كما نص النظام على إضافة 20% لحجم التعويض العادل لتعويض الملَّاك عن النزع، إضافةً إلى أجرة المثل مع زيادة 20% لتعويض فترة وضع اليد المؤقت، مما يعكس حرص النظام على تقديم تعويضات عادلة تلبي تطلعات أصحاب العقارات وتحفظ حقوقهم دون إضرار.

الحوافز الضريبية في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت

يراعي نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت الجوانب الضريبية بما يضمن تخفيف الأعباء على الملَّاك، فقد تضمن إعفاء الملَّاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بحدود القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو الأقل منها، في حال شراء عقارات بديلة من تلك المنزوعة. يبدأ هذا الإعفاء من تاريخ استلام التعويض المالي، كما يشمل النظام إعفاء رسوم الأراضي البيضاء للملَّاك الذين يحصلون على تعويض بأرض بديلة، ما يمنح الملَّاك فرصًا حقيقية للاستثمار العقاري من دون أعباء مالية إضافية.

أبرز مميزات نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

يتسم نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت بشمولية البنود التي تحمي مصالح كافة الأطراف المعنية، حيث يمكن تلخيص أبرز مميزات النظام في النقاط التالية:

• تقييم عقارات نزع الملكية من قبل مقيّمين معتمدين بما يتوافق مع قيم السوق العادلة
• تعويض إضافي بنسبة 20% على قيمة العقار تعويضًا عن النزع
• تعويض أجرة المثل مع زيادة 20% عن فترة وضع اليد المؤقت على العقار
• إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بديل
• إعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال تعويض العقار بأرض بديلة

هذا النظام الجديد يساهم في تنظيم إجراءات نزع الملكية بطريقة تراعي حقوق الملَّاك والجهات المشروعة، ما يعزز من بيئة الاستثمار ويضمن تحقيق المنافع العامة دون الإضرار بالملكية الخاصة.