الضوابط الجديدة.. الرؤية الكاملة لتطبيق قانون الرياضة بعد موافقة السيسي

قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي جاء بتفاصيل ضوابط تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم عمل الأندية الرياضية بشكل أكثر فعالية، وجاء ذلك من خلال القرار رقم 1113 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بناءً على أحكام القانون رقم 171 لسنة 2025 الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعديلات التنفيذية لقانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي وأثرها على الأندية الرياضية

يُطبق قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي بشكل خاص على الأندية التي لم تتمكن جمعياتها العمومية من الانعقاد، سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى عدة؛ حيث يُلزم القرار بإضافة الضوابط التنفيذية الجديدة إلى اللوائح الأساسية للأندية ضمن مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة. وهذا يضمن انتظام عمل الأندية تحت مظلة قانونية واضحة، ويعزز من استقرارها الإداري والمالي، بما يتوافق مع المتطلبات التشريعية الحديثة.

مركز التسوية والتحكيم الرياضي والتزام القانون بالرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي بمعايير الأمن والسلامة

يُحدّد القرار اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالفصل في المنازعات الرياضية، ما يسرّع من حسم الخلافات بطريقة شفافة وعادلة؛ إلى جانب فرض التشديد على الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية المختلفة. ويلزم القانون بنشر كافة التعديلات التي تعتمدها الجمعيات العمومية في “الوقائع المصرية” ليصبح رجوعها نافذًا من اليوم التالي للنشر، ما يعزز عنصر الشفافية ويوفر قاعدة بيانات موثوقة للراغبين في الاطلاع على التحديثات القانونية الجديدة.

تعزيز الحوكمة والشفافية في الأندية وفق قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي

أكد الدكتور أشرف صبحي خلال الإعلان الرسمي أن قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي والساري بتنفيذه يعزز من مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الأندية الرياضية؛ حيث يدعم استقلالية الجمعيات العمومية وينظّم العملية الانتخابية لتحقيق الاستقرار الإداري للكيانات الرياضية. كما يسمح القانون بفتح المجال أمام الأندية لزيادة مواردها المادية عبر تأسيس شركات متخصصة في الخدمات الرياضية، مع تحقيق التوازن الدقيق بين استقلال الهيئات الرياضية ودور الدولة الرقابي.

وتُعدُّ معايير السلامة داخل المنشآت ركيزة أساسية في القانون الجديد، حيث تشدد الضوابط على توفير بيئة آمنة للاعبين والجماهير على حد سواء، مما يسهم في تطوير منظومة الرياضة بشكل شامل.

• إضافة الضوابط التنفيذية إلى لوائح الأندية التي لم تعقد جمعيات عمومية منتظمة
• اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حل النزاعات
• تعزيز الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية
• نشر التعديلات القانونية في “الوقائع المصرية” لتصبح نافذة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر
• دعم استقلالية الجمعيات العمومية وتنظيم الانتخابات لتحقيق الاستقرار الإداري
• تمكين الأندية من تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة الموارد المالية

إن قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسي يعكس اهتمامًا حكوميًا متزايدًا بتنظيم القطاع الرياضي، حيث يشكل إطارًا قانونيًا متينًا يستهدف رفع كفاءة الأندية الرياضية، ويضمن بيئة آمنة وشفافة لممارسة النشاط الرياضي، مع توفير آليات حوكمة فعالة وتقوية البنية التنظيمية والمالية للأندية، الأمر الذي يعزز من استقرار المشهد الرياضي في مصر ويحفز تطوره بما يتواءم مع المعايير الدولية.