سندات بالدولار.. البنك السعودي الفرنسي يتيح فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين المؤهلين

البنك السعودي الفرنسي يطرح سندات رأسمال بالدولار للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة بهدف دعم الأغراض المصرفية العامة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، في خطوة تعكس توجهاته لتعزيز رأس ماله وتمويل نموه المستدام وفق المعايير الدولية المعتمدة.

شروط سندات رأسمال البنك السعودي الفرنسي بالدولار للمستثمرين المؤهلين

حدد البنك السعودي الفرنسي شروط طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار بدقة، حيث ستتمتع السندات بمدة استحقاق تصل إلى 10 أعوام، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات، ما يمنح المستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم. يعتمد تحديد سعر السند والعائد على ظروف السوق الحالية، مما يحقق توافقاً مع متطلبات السوق المالية. كما أوضح البنك أن الإعلان الصادر لا يعد عرضاً أو دعوة للاكتتاب أو شراء الأوراق المالية، بل تخضع كافة الإجراءات لشروط وأحكام السندات المنصوص عليها. هذه السندات ستكون مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، مع الالتزام بلوائح “إس” وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

الجهات المشاركة في طرح سندات رأسمال البنك السعودي الفرنسي بالدولار للمستثمرين المؤهلين

تنفذ عملية الطرح شركة ذات غرض خاص تم إنشاؤها لهذا الغرض، وقد تم تكليف مجموعة من البنوك العالمية والمحلية لإدارة الطرح وضمان نجاحه، وهم:

• بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي
• سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد
• دي بي أس بنك أل تي دي
• بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي
• بنك إتش إس بي سي بي إل سي
• بنك مشرق بي إس سي
• ميزوهو انترناشونال بي إل سي
• السعودي الفرنسي كابيتال

وتعمل هذه البنوك كمدراء رئيسين مجتمعين، ما يعكس البنية التنظيمية القوية للطرح والتزام البنك السعودي الفرنسي بتوفير بيئة استثمارية موثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية للمستثمرين المؤهلين.

أهمية طرح سندات رأسمال البنك السعودي الفرنسي بالدولار للمستثمرين المؤهلين

يُعد طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار للبنك السعودي الفرنسي خطوة استراتيجية تعزز من القاعدة التمويلية للبنك، بما ينسجم مع متطلبات رأس المال التنظيمية الدولية وتوجيهات السوق المحلية والعالمية. يوفر هذا الطرح للمستثمرين المؤهلين إمكانية الاستثمار في أدوات مالية مدرجة بسوق عالمي رئيسي، ما يعزز فرص التمويل المستدام والتوسع المستقبلي للبنك. كما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح الدولية قوة ومصداقية الأداة الاستثمارية، مما يعكس حرص البنك السعودي الفرنسي على دعم نموه بطريقة متوازنة ومسؤولة.