راتب 100 ألف.. الدبيبة يوفر مخصصات الإفراج عن مرتبات موظفي 2025 ويرفع خطة توزيع الرواتب

صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا يشكل خطوة رسمية مهمة لإنهاء معاناة كبيرة وفتح باب جديد أمام آلاف الموظفين الذين تأخرت مرتباتهم لسنوات عدة؛ إذ منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الضوء الأخضر للجنة الإفراجات المالية بوزارة المالية للبدء في صرف هذه المرتبات، بعد استكمال تدقيق شامل دام لأشهر من المراجعات الإدارية والمالية.

تفاصيل قرار صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا

أعلنت وزارة المالية الليبية أن لجنة الإفراجات المالية أنهت المرحلة الأولى من مراجعة ملفات الموظفين، والتي شملت عشرات الآلاف، لتصبح الملفات جاهزة لإدراج أسماء المستحقين ضمن منظومة المرتبات الموحدة؛ الأمر الذي يُعد تطورًا هامًا في هذا الملف العالق منذ سنوات. وستتم عملية صرف المرتبات على دفعات تدريجية، مع منح أولوية واضحة للقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والبلديات، لضمان استقرار الخدمات الأساسية.

وقد جاء هذا القرار بعد استكمال المقارنة بين بيانات الموظفين ونظام الرقم الوطني، حيث سلم وزير العمل والخدمة المدنية، علي العابد، بيانات 100,277 موظفاً، من بينهم 748 أجنبياً، إلى رئيس الحكومة ووزير المالية خالد المبروك، مطالبًا بتوفير المخصصات المالية اللازمة لصرف رواتبهم بعد التأكد من صحة بياناتهم.

المستفيدون من قرار صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا

تتمثل الفئات المستفيدة من هذا القرار في عدة مجموعات رئيسية، وفقًا للتقديرات الأولية:

• الموظفون الذين تم تعيينهم منذ سنوات ولم تُصرف لهم مرتبات بسبب تأخر الإجراءات
• العاملون الذين شهدت أوضاعهم الوظيفية تحولات مثل النقل أو تعديل الدرجات الوظيفية أو الترقية
• الأشخاص أصحاب المرتبات الموقوفة مؤقتًا بسبب مشاكل تتعلق بالرقم الوطني أو تضارب البيانات

هذا التنوع في الفئات المستفيدة يعكس الحرص على شمول أكبر قدر ممكن من الموظفين ضمن منظومة الرواتب، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية كما هو مقر في النظام الجديد.

انعكاسات إعلان صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي

مثل هذا القرار علامة فارقة وقد ألقى بظلاله الإيجابية على الشارع الليبي الذي يعاني من تداعيات توقف أو تأخير صرف الرواتب، مما ساهم في رفع الروح المعنوية لعشرات الآلاف من الأسر. يأتي ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والارتفاع المتواصل في الأسعار، حيث يعزز صرف المرتبات الوضع المعيشي ويخفف من الأعباء اليومية، فضلًا عن ترسيخ علاقة الثقة بين الموظفين والدولة.

وأكدت وزارة المالية استمرارية العمل على تحديث قاعدة بيانات المرتبات وربطها مباشرة مع منظومة الرقم الوطني، لضمان الشفافية ومنع التلاعب أو الازدواجية في الصرف، مع وعد بإجراء عملية الإفراج بشكل تدريجي ومنظم، ونشر الكشوفات الرسمية لتفادي الالتباس أو سوء الفهم.

ما ينتظر المواطنين هو سلسلة من الخطوات العملية تشمل:

• نشر كشوفات الإفراجات عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية وصفحاتها المختلفة
• تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية فور الانتهاء من الإجراءات التقنية اللازمة
• إمكانية إدراج دفعات جديدة من الموظفين المستحقين خلال استمرار اللجنة في عملها

هذا المسار يعكس جدية الحكومة في معالجة ملف المرتبات بصورة شاملة، متقدمة نحو التوحيد والعدالة في توزيع الرواتب، بعيدًا عن الإجراءات المؤقتة أو الجزئية التي كانت تعرقل حقوق الموظفين لفترات طويلة، مما يجعل من صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا خبرًا يُعيد الأمل والتفاؤل في قادم الأيام.