🛑 إجازات خاصة.. تعرف على التغييرات الأساسية التي سيجلبها قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

إجازات القطاع الخاص في قانون العمل الجديد أصبحت محل اهتمام كبير مع اقتراب بدء تطبيقه؛ حيث يحدد القانون حقوق العاملين بالتفصيل لضمان توازن بين إجازات العامل ومتطلبات أصحاب العمل، مع توضيح أنواع الإجازات، مددها، وتنظيمها بما يحقق راحة الموظف واستمرارية العمل بكفاءة.

تفاصيل إجازات القطاع الخاص وضوابط الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

يمنح قانون العمل الجديد العاملين في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تشمل الأعياد الرسمية والعطلات الأسبوعية، وتختلف مدتها حسب سنوات الخدمة كالتالي: 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى أكثر من 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين، إضافة إلى 45 يومًا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم حساب رصيد الإجازة بنظام النسبة المئوية عند عدم إكمال السنة كاملة، بشرط مرور 6 أشهر على الأقل من الخدمة. أما العاملون في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية، فيستحقون 7 أيام إضافية وفق قرار الوزير المختص.

ينظم القانون تمكين العامل من الحصول على إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، مع وجوب أن تكون 6 أيام على الأقل متصلة، كما يفرض تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات. ويضمن القانون تعويض العامل ماليًا عن أيام الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء علاقة العمل، مع التأكيد على أن مواعيد الإجازات يجب أن تتناسب مع متطلبات العمل، ولا يسمح للعامل بالتنازل عنها، إذ أن رفضه كتابةً الحصول عليها يؤدي إلى فقدان الحق في المقابل المالي. ولا يجوز تأجيل أو تجزئة إجازات الأطفال وذوي الإعاقة مهما كان السبب.

إجازات القطاع الخاص الدراسية والطارئة وآليات تنظيمها ضمن قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على أن العامل له الحق في اختيار موعد إجازته السنوية عند وجود امتحانات دراسية، شرط إعلام صاحب العمل بموعد الإجازة قبل 15 يومًا، بالإضافة إلى إجازة بأجر خلال أيام الامتحان الفعلية، ولا يُخصم هذا من رصيد الإجازة السنوية، على أن يثبت العامل دخوله الامتحانات بإشعار قبل 10 أيام من موعدها.

كما يمنح القانون إجازة عارضة وطارية بحد أقصى 7 أيام سنويًا، ولا تزيد على يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيد الإجازة السنوية. وفيما يتعلق بحالات الولادة، يتضمن القانون منح إجازة بأجر في يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، وتستطيع المرأة العاملة الاستفادة منها حتى ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

• اختيار موعد الإجازة الدراسية مع إخطار مسبق 15 يومًا
• إجازة مدفوعة خلال أيام الامتحان الفعلية مع إثبات الدخول
• إجازة طارئة حتى 7 أيام سنويًا مع الحد الأقصى يومين لكل مرة
• إجازة مدفوعة الأجر في يوم ولادة المولود حتى 3 مرات

حقوق العامل والتعويضات عند العمل أثناء الإجازات في إطار قانون العمل الجديد للقطاع الخاص

ينطبق قانون العمل الجديد تنظيمًا واضحًا حول العمل خلال فترات الإجازة، حيث يُحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه عمل لدى جهة أخرى أثناء إجازته، ويجوز لصاحب العمل استرداد هذا الأجر، كما يمكن توقيع عقوبات تأديبية على المخالف. ويتضمن القانون أهمية الالتزام بعطلات العاملين لتحقيق التوازن بين حقوقهم في الراحة الشخصية وضمان سير العمل بكفاءة داخل مؤسسات القطاع الخاص.

يهدف النظام الجديد إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين، بحيث يُحفظ حق الموظف في الراحة دون المساس باستقرار العمل وتشغيله بسلاسة، مع الالتزام بالضوابط الصارمة التي تحكم تحديد مواعيد الإجازات وعدم السماح بالتنازل عنها أو تجزئتها إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

تتجلى أهمية الالتزام بقانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل داخل القطاع الخاص، وتوفير حقوق واضحة للعاملين في الإجازات بأنواعها المختلفة؛ سواء السنوية أو الدراسية أو الطارئة، وتحقيق عدالة وتوازن يضمن استمرار الإنتاجية مع احترام استحقاقات الأفراد.