تحذير رباعي.. “البرنامج الوطني” يكشف مخاطر التستر التجاري التي تهدد الاقتصاد

يحذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من أربع حالات تُعد من أشكال التستر التجاري التي تمثل جريمة تستوجب الوقوف عندها، وهي ظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والنظام التجاري. تشمل هذه الحالات قيام غير السعودي بالعمل كشريك في نشاط تجاري بدون ترخيص استثمار أجنبي، إضافة إلى تسليم المواطن السعودي لمنشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري، وهو من أبرز صور التستر التي تنتشر في الأسواق.

أبرز الحالات التي تندرج ضمن مفهوم التستر التجاري وكيفية التعرف عليها

تتنوع أشكال التستر التجاري بين استغلال النظام القانوني والتعاملات التجارية بأشكال تخفي الهوية الحقيقية للمستثمر، ومن ضمن ذلك اشتراك غير السعودي في نشاط تجاري عبر استخدام اسم مواطن سعودي كشريك ظاهر دون وجود ترخيص رسمي؛ كما يشمل التستر بيع المنشأة لغير السعودي مقابل مبلغ شهري شهير بين أصحاب الأعمال؛ إضافة إلى قيام غير السعودي بمزاولة الأعمال كسمسار أو وسيط باستخدام اسم السعودي مباشرةً، مما يهدد الاستقرار القانوني والاقتصادي.

الآثار القانونية والعقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية

يفرض نظام مكافحة التستر التجاري عقوبات صارمة لمن يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة خمس سنوات؛ كما تشمل الغرامات المالية التي قد تبلغ خمسة ملايين ريال؛ ولا تُغفل القوانين إمكانية حجز ومصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية بعد صدور أحكام قضائية نهائية، ما يعكس جدية الجهات المختصة في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

دور البرنامج الوطني في توعية المجتمع بمخاطر التستر التجاري وأساليب مواجهته

يعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على نشر التوعية من خلال منصات متعددة لتوضيح خطورة هذه الحالات على السوق والاقتصاد؛ ويركز بطريقة خاصة على تحذير المواطنين والشركات من تمكين غير السعوديين من إدارة الأعمال أو ممارسة الأنشطة التجارية على كفالة أفراد، سواء في المجال السكني أو التجاري؛ كما يشجع البرنامج على الالتزام بالقوانين وتجنب التعاملات التي تؤدي إلى التستر، باعتبار ذلك حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع بأكمله.

تلك الإجراءات تسهم بشكل فعال في تقليص انتشار التستر التجاري وتعزيز بيئة استثمارية شفافة تخدم الاقتصاد الوطني السعودي بشكل مباشر.