شراكة مميزة.. بوابة جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا تمثل حجر الزاوية في تعزيز التعاون التنموي بين البلدين، مركزة على مجالات تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية المشتركة. تأتي هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية الإمارات الرامية إلى بناء علاقات متينة مع أفريقيا لتحقيق الازدهار والتنمية الشاملة.

تعزيز التعاون التنموي بين الإمارات وأنغولا عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

يجسد تطور العلاقات بين الإمارات وأنغولا نموذجًا بارزًا لدعم التنمية المشتركة من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أُبرمت خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو في لواندا. فتلك الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، وتعد جزءاً أساسياً من نهج الإمارات في بناء شراكات استراتيجية مع أفريقيا، مستهدفة قطاعات متعددة مثل الطاقة والتكنولوجيا والزراعة بالإضافة إلى الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، والتي تسهم جميعها في دعم النمو والتنمية بشكل مستدام.

دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الاستثمار والتنمية بين الإمارات وأنغولا

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا تطورًا ملحوظًا بفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي توسع آفاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات تعمل على تنمية علاقاتها مع أنغولا لتحقيق فائدة مشتركة من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية الراهنة والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تناولت المباحثات قضايا إقليمية وعالمية تهم الطرفين، مع التشديد على أهمية تعزيز الاستقرار العالمي لرفع مستوى رفاهية الشعوب، مما يعكس الأبعاد الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات في دعم التنمية المتبادلة.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع مستدامة
• تعزيز تبادل الخبرات وتنمية مشاريع التكنولوجيا الرقمية
• تطوير المرافق الزراعية وتقنيات دعم الأمن الغذائي
• تحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على أنغولا وفرص العمل

وصف الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا بالتاريخية، مشددًا على أن التعاون بين البلدين يستند إلى صداقة عميقة أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة. وحضور الشركات الإماراتية في السوق الأنغولي يعزز بحضور فاعل دفع النمو الاقتصادي إلى أمام، لا سيما مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة. كما أبرز لورينسو أن هذه الاتفاقيات ستدعم الاقتصاد الأنغولي وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، مما يعزز أواصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام وازدهار مستمر.