تنازل مقابل مبلغ.. دار الإفتاء توضح شروط الشرعية لاستلام مقابل عن التنازل عن شقة بالإيجار

أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي يعد من القضايا الهامة التي تشغل بال كثير من المواطنين، خصوصًا مع تزايد التساؤلات حول ما يعرف في السوق العقارية ببدل الخلو أو خلو الرجل، وهو موضوع فتوى دار الإفتاء المصرية التي توضح الحكم الشرعي لهذا المأخذ المالي وشروطه وضوابطه القانونية والدينية.

حكم الشرع في أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار جائز شرعًا إذا تم برضى المستأجر أو ورثته، شريطة أن لا تتجاوز مدة الإيجار تسعين سنة، حيث أن الشريعة الإسلامية تشترط أن يكون عقد الإيجار محدد المدة، بينما القوانين الحديثة قد تمدد هذه المدة لتصبح عرفًا ملزمًا. ويركز الحكم على أن هذا المال يُعطى مقابل انتقال حق الانتفاع بالعقد بغرض التنازل الطوعي، ولا يجوز أخذه بعد انتهاء مدة العقد إذ يعتبر اعتداءً على ملكية المالك.

تفاصيل حكم بدل الخلو في التنازل عن شقة بالإيجار

يُشير مصطلح بدل الخلو أو خلو الرجل إلى المبلغ الذي يُعطى مقابل التخلي عن حق الانتفاع في الإيجار، والدار تؤكد شرعيته في حالتين رئيسيتين: الأولى حين يدفع المستأجر مبلغًا إضافيًا للمالك كجزء من الأجرة، والثانية حين يدفع المالك مبلغًا للمستأجر لقاء تنازله عن المدة الباقية من العقد، وهذا التنازل جائز بعوض أو بغير عوض ما دام العقد ساري المفعول. ويُبيّن الفقهاء أنه لا يجوز المطالبة بأي بدل إذا انتهى العقد لأن ذلك يُعد مخالفة لحقوق المالك. ويُستفاد من ذلك أن العلاقة بين المالك والمستأجر تظل محكومة بالشروط المتفق عليها ومدى استمرار سريان العقد.

الضوابط الشرعية والقانونية لأخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار

تشدّد دار الإفتاء على ضرورة التزام هذه المعاملات بضوابط شرعية وقانونية دقيقة، من أهمها أن مدة الإيجار يجب أن لا تكون قد انتهت، وأن أي تنازل عن العقد بعد انتهائه يجب أن يكون بموافقة صريحة من المالك. كذلك تُعتبر القوانين المنظمة لعقود الإيجار واجبة الاتباع شرعًا إذا كانت تحقق مصلحة عامة وتعتمد على مبدأ “المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا”. ولهذا:

• يجوز للمستأجر أو ورثته أخذ مبالغ نظير تنازلهم عن حقوقهم في مدة الإيجار المتبقية
• لا يجوز أخذ أي مبلغ مقابل التنازل إذا لم تكن هناك مدة متبقية من العقد
• يجب أن يكون التنازل والاتفاق مصحوبين برضا الطرفين لتجنب النزاعات

وبهذه الرؤية، تلفت الفتوى النظر إلى أن مسألة بدل الخلو أو بدل الفروغ شرعية ومشروعة إذا حالت ظروف العقد وأطرافه، مع التأكيد على حفظ الحقوق وفق ضوابط تمتاز بالعدل والإنصاف، مما يقلل من النزاعات ويضمن استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين. بذلك تصبح فكرة أخذ مبلغ مقابل التنازل عن شقة بالإيجار واضحة وجلية في ضوء الفقه والقانون مع مراعاة المصلحة العامة ورضا الطرفين.