الإيجار الموحد.. تفاصيل بدء تطبيق نظام الأجرة الجديد على الشقق السكنية

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على الزيادات وإنهاء العقود القديمة يعد من أهم الموضوعات التي تشغل المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء؛ إذ وضع القانون الجديد قواعد واضحة لرفع قيمة الإيجار مع تحديد مواعيد إنهاء العقود القديمة، ما يضمن توازنًا بين حقوق المستأجر والمالك، ويشكل تحولًا جوهريًا في منظومة الإيجارات الممتدة لسنوات طويلة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد والزيادة في قيمة الإيجار

تبدأ الزيادات الجديدة وفق قانون الإيجار القديم الجديد اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي نفاذ أحكام القانون، حيث تم رفع الحد الأدنى لقيمة الإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا لكل من الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ويُعد هذا الحد مؤقتًا إلى حين استكمال أعمال لجان الحصر والتصنيف المعينة لذلك. يلزم المستأجر بسداد الفرق الناتج عن القيمة الجديدة بعد الانتهاء من التصنيف، ويوزع السداد على أقساط شهرية متساوية تعادل مدة الاستحقاق التي سبقت الزيادة. في المناطق الاقتصادية، تحتفظ الزيادة بهذا الحد الأدنى البالغ 250 جنيهًا، حتى الانتهاء من العمل اللجان.

تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على قيمة الإيجار

تتشكل لجان متخصصة في جميع المحافظات لتقسيم المناطق المختلفة إلى ثلاث شرائح طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، وهي كالتالي:

• شريحة مرتفعة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية ويكون الحد الأدنى 1000 جنيه.
• شريحة متوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وحد أدنى 400 جنيه.
• شريحة اقتصادية: 250 جنيهًا كحد أدنى للإيجار.

من المقرر أن تنهي هذه اللجان أعمال الحصر والتصنيف خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء، ما يعني أن الزيادات ستتحدد بدقة بعد انتهاء عمل هذه اللجان، وستُلزم المستأجرين بالتقيد بالقيمة الجديدة.

إنهاء العقود القديمة في قانون الإيجار القديم الجديد وبدائل المستأجرين

اشتمل قانون الإيجار القديم الجديد على فترات محددة لإنهاء العقود الممتدة، حيث تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأنشطة غير السكنية بعد 5 سنوات. يُجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد في حالات محددة، مثل إغلاق العين المؤجرة لأكثر من عام أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن مماثلة للوحدة المؤجرة.

وفي ظل القانون الجديد، أُتِيحت للمستأجرين فرصة التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة حسب نظام الإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء يضمن تنفيذ القانون بمرونة تدعم حقوق الطرفين.

كما نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، ما يهيئ مسارًا تدريجيًا للزيادات يراعي توازن المصالح بين المالك والمستأجر، ويمنع فجوات كبيرة في الإيجار قد تسبب أعباء مالية مفاجئة.

إن قانون الإيجار القديم الجديد يُمثل خطوة إصلاحية مهمة في تنظيم منظومة الإيجارات، حيث يعزز الشفافية بتحديد زيادات محددة وآليات تصنيف واضحة للمناطق، إضافةً إلى وضع جداول زمنية لإنهاء العقود القديمة، مع توفير خيارات تعويضية للمستأجرين تجعل من العملية أكثر عدالة ومرونة للطرفين مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وظروفها الاقتصادية.