تجاهل رسمي.. حالة فوضى بين بنك الخرطوم والعملاء بسبب تقاعس الدولة في تطبيق القانون

بنك الخرطوم وحجز الأموال بدون إشعار، مشكلة تهدد أمان أموال العملاء وتحمل تبعات قانونية خطيرة، حيث تعرّض عدد من العملاء مؤخراً لسحب وتجمد مبالغ من حساباتهم بناءً على قرارات نيابة جرائم المعلوماتية، وهو إجراء غير قانوني على الرغم من علم النيابة بذلك، وبنك الخرطوم يبدو متواطئًا في هذه الخروقات، مما يجعل الحسابات البنكية في هذا البنك غير آمنة نهائيًا.

تجارب عملاء بنك الخرطوم مع حجز الأموال وتعليق العمليات المالية

في الكثير من الحالات التي وثقتها، استيقظ العملاء على صدمة عدم القدرة على إجراء معاملات بنكية بسيطة بسبب تجميد أرصدتهم، حيث تعرض أحد العملاء في مدينة شندي لمشكلة حقيقية حين كان يمتلك أكثر من ٣ ملايين جنيه في حسابه، لكنه فشل في تحويل مبلغ ٢٥ ألف جنيه بسبب رسالة تفيد بأن الرصيد غير كافٍ، رغم وجود المبلغ بالكامل، مما يوضح حجم الخلل في التعامل مع حساباتهم. وعند استفساره، تم إبلاغه أن المبلغ مجمد بواسطة نيابة جرائم المعلوماتية، الأمر الذي دفعه للسفر إلى بورتسودان للبحث عن سبب الحجز ومتابعة ملفه الذي فتحته النيابة، دون أن يقدم له البنك الدعم أو حتى إعلامه بالإجراء.

الجانب القانوني في إجراءات حجز وتجمد الأموال في بنك الخرطوم

ما يجدر التنويه إليه أن إجراءات تجميد أو حجز حسابات العملاء في بنك الخرطوم التي يتم تنفيذها بناءً على قرارات النيابة، تتناقض مع القانون، إذ لا تملك أي جهة الحق في تحويل أو حجز الأموال من الحسابات الشخصية إلا بأمر واضح من الجهات القضائية المختصة، وفي حالات وجود شبهة جنائية يتم إغلاق الحساب فقط. إن ما حدث من احتجاز أموال تم تحويلها قبل شهر بصورة مفاجئة مخالف للأنظمة، ويثبت ضعف الإجراءات القانونية في التعامل مع الحالات المشبوهة، حيث يُطلب من العملاء الانتظار لفترات غير محددة حتى ترد إفادة النيابة والبنك، ما يضعهم في موقف مهدد لأموالهم وحقوقهم.

نصائح ضرورية للتعامل مع بنك الخرطوم في ظل فقدان الأمان المالي

ينصح بشدة بعدم ترك الأموال في حسابات بنك الخرطوم، لا بسبب سوء النية من العملاء لكن بسبب غياب حماية أو إجراءات واضحة تحمي أموالهم، فالبنك والنيابة على حد سواء يتحملون مسؤولية مشتركة في هذه الخروقات التي أثرت على سمعة البنك وثقة العملاء. وفي ظل هذه الظروف، تبدو نصائح الاحتراز التالية ضرورية:

• تجنب إبقاء مبالغ مالية كبيرة في بنك الخرطوم دون مراقبة مستمرة
• الاستفسار الدائم عن أي تحويلات أو إجراءات متخذة على الحسابات
• الضغط على البنك لضرورة تفعيل دور المستشار القانوني لمعالجة الإجراءات المخالفة قانونيًا
• التواصل المستمر مع الجهات الرقابية لضمان حقوق العملاء وعدم التجاوز على أموالهم

من المؤسف أن لا يُبلغ البنك العملاء بالإجراءات التي تتخذها النيابة ضد أموالهم بشكل مباشر، مما يعرضهم لمزيد من الضياع وعدم اليقين، بينما تظل القوانين مرنة على الورق لكنها بلا تطبيق فعلي، وهذا يضع عملاء بنك الخرطوم في مواقف حرجة تضطرهم للسفر واتباع الإجراءات المعقدة للتحقق من حقوقهم المالية. في النهاية، التوصية بالعقلانية وأخذ العبر من تجارب الآخرين أمر لا بد منه في ظل هذه الظروف التي تسودها حالة من اللا قانون مما يزيد من التحديات التي تواجه العملاء يوميًا.