توقيت دقيق.. «التخطيط» تتابع تطبيق المرحلة الجديدة للمنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات

منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التكامل في إدارة الهوية السكانية القومية، وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات المستقبلية بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة، بما يساهم في التطوير المستدام للقطاع الصحي والخدمي.

منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج: خطوات تنفيذية استراتيجية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن إطار إعداد الخطة التنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين الجهات المعنية في منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج. يهدف هذا اللقاء إلى وضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة، تماشيًا مع توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي أكدت على أهمية الدور المحوري لهذه المنظومة في الارتقاء بإدارة الهوية السكانية القومية.

دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات وتعزيز التخطيط الصحي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن منظومة تسجيل المواليد والوفيات تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للمشروعات القومية الصحية الاستراتيجية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن المنظومة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال حوكمة وإدارة الهوية السكانية. وتتمثل أهمية هذه المنظومة المتكاملة في كونها خطوة رائدة لتعزيز منظومة التخطيط الصحي بمصر، حيث تعتمد بشكل أساسي على البيانات الدقيقة والمترابطة كأساس لأي تخطيط فعال، لذا تُوجَّه الاستثمارات نحو تطوير أنظمة البنية المعلوماتية في القطاع الصحي، لا سيما منظومة تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، التي توفر نموذجًا متكاملاً لنظام معلومات صحي موحد يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية ضمن منظومة تسجيل المواليد والوفيات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

تُولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية كبرى لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية عبر مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي ينفذ عددًا من المشروعات الحيوية، مثل:

  • تطوير الخدمات والمبادرات الصحية.
  • تحديث المراكز التكنولوجية في المحافظات المختلفة.
  • تعزيز نظم المعلومات المالية والمصرفية في بنك الاستثمار القومي.
  • تقديم خدمات مراكز مصر الثابتة والمتنقلة.
  • رفع القدرات التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب النيابة العامة.

يساعد هذا التحديث في توفير قاعدة بيانات موثوقة ومترابطة تخدم تنفيذ السياسات التي تستهدف تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية، وتحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان توزيع عادل وشامل للموارد، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، ليكون أساسًا متينًا لدعم بناء مستقبل صحي وخدمي أفضل للمجتمع المصري في الداخل والخارج.