متابعة دقيقة.. محافظ البحيرة يعقد اجتماعاً لوضع آليات جديدة لحصر قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في البحيرة يُعدّ من القضايا الحيوية التي شهدت متابعة دقيقة خلال اجتماع عقدته الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بحضور الدكتور حازم الديب – نائب المحافظ، واللواء حسن موافي – السكرتير العام للمحافظة ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المشكلة بالمحافظة؛ بهدف تحقيق الإنجاز السريع في الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

تركزت جهود المحافظة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تفعيل آليات الحصر الميداني السريع للوحدات السكنية المؤجرة ضمن نطاق المحافظة؛ حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجيات المعتمدة لتقييم كل منطقة طبقًا للمعايير الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء، مع متابعة مباشرة للجان الفرعية التي شرعت في النزول الميداني منذ يوم السبت للبدء بحصر الوحدات. وتأتي هذه الإجراءات تمهيدًا لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لكل فئة.

أهداف الحصر الميداني للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف الأساسي من تنفيذ الحصر الميداني وتنظيم العلاقة وفق قانون الإيجار القديم هو ضمان الشفافية والدقة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، مع الالتزام الصارم بالمواعيد التي نص عليها القانون والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر للانتهاء من أعمال اللجان، وربط نتائج اللجنة الفرعية باللجنة الرئيسية في ديوان عام المحافظة لضمان المصداقية والدقة في البيانات. وتتضمن عملية المتابعة:

• تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية لتعزيز سرعة الإنجاز
• تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة القيادات التنفيذية للمحافظة
• إعداد دليل إرشادي واضح لآليات تقييم الوحدات المؤجرة
• رفع تقارير دورية عن سير الأعمال لضمان التطور المستمر

أهمية تنظيم العلاقة وتحقيق العدالة في سوق الإيجار القديم

تعدّ عمليات الحصر والمراجعة خطوة رئيسية في تحقيق تنظيم متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويحفظ ممتلكات الدولة والمواطنين على حد سواء. ويُركز هذا التوجه على تحقيق قيمة إيجارية عادلة بكل حيادية في جميع المناطق داخل نطاق المحافظة، عبر تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات رئيسية لتعكس الحالة الاقتصادية لكل منطقة، وهو ما يعزز من الاستقرار القانوني والاجتماعي في قطاع الإيجارات القديمة. كما يؤكد جدول العمل التالي الأطر الزمنية لخطة الحصر:

يمثل هذا العمل نموذجًا عمليًا لتطبيق رؤية القيادة السياسية في حماية الحقوق وضمان العدالة الاجتماعية، مع توفير إطار عمل منضبط يسمح بإنجاز سريع وجودة عالية في تنفيذ قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في البحيرة.