الوحدات المستهدفة.. تعرف على الشقق السكنية التي ستخلى فورًا بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وحالات الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها فورًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ من الموضوعات التي تشغل بال كثير من المستأجرين والمالكين، خصوصًا مع قرب بدء سريان القانون رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث ينتظر الجميع معرفة الوحدات السكنية التي ستُخضع للإخلاء فورًا، والفئات المستفيدة من المهل الزمنية أو الاستثناءات. نستعرض في هذا المقال كل ما يتعلق بتفاصيل قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفورية.

حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

بحسب قانون الإيجار القديم، هناك حالات محددة تفرض الإخلاء الفوري للوحدات السكنية دون انتظار انتهاء مدة العقد، حيث نصت المادة (7) على حالتين رئيسيتين تتيحان الإخلاء فورًا:

• مغلقة المسكن لأكثر من سنة متتالية دون وجود مبرر قانوني؛
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن بنفس الغرض.

وعندما يرفض المستأجر الإخلاء، يجوز للمالك رفع طلب لقاضي الأمور المستعجلة للإخلاء الفوري دون المساس بحق تقدير التعويضات المتوقعة لاحقًا، مما يُعطي أولوية لسرعة تنفيذ الإخلاء حين تحقق هذه الشروط. هذا يوضح أهمية معرفة قانون الإيجار القديم وحالات الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها فورًا لحرص المستأجرين على تنظيم أوضاعهم قبل نفاذ القانون.

الإخلاء المؤجل للوحدات السكنية وأنواع عقود الإيجار في القانون الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون؛ أما عقود العقارات غير السكنية كالأنشطة التجارية والمحال فتستمر لمدة 5 سنوات فقط. تم تحديد هذه الفترات للتوازن بين مصالح المستأجرين والمالكين، حيث تعطي هذه الفترات المؤقتة مهلة للمستأجرين لتنظيم شؤونهم، سواء بإيجاد مسكن بديل أو محل بديل، قبل الإخلاء النهائي.

يُعد فهم هذه الفترات المؤقتة أساسًا لمعرفة قانون الإيجار القديم وحالات الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها فورًا لعدد كبير من المستأجرين، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على استقرارهم السكني والتجاري بعد انتهاء الفترة المُحددة قانونيًا.

آلية زيادة الإيجار وتوفير السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

يُطبق قانون الإيجار القديم زيادة تدريجية على قيمة الإيجار خلال فترة النفاذ، حيث يدفع المستأجر مبلغًا شهريًا مبدئيًا يبلغ 250 جنيهًا حتى يتم تصنيف المنطقة السكنية إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحسب لجان الجرد المختصة التي تحدد التصنيف.

تضاف زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار، ما يفرض على المستأجرين الاستعداد لهذه التعديلات في القيمة المالية. إلى جانب ذلك، يحق للمستأجر الأول أو من عبّرت له المدد القانونية طلب سكن بديل من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع منح أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا ككبار السن وذوي الدخل المحدود بشرط إخلاء المسكن الحالي فورا بعد صدور قرار التخصيص.

يعد هذا الإجراء جزءًا رئيسيًا من قانون الإيجار القديم وحالات الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها فورًا، حيث يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين الأوائل وتأمين بدائل مناسبة لهم.