الشقق البديلة.. تعرف على شروط التقديم وأسهل الطرق للحصول عليها

تعد الشقق البديلة للايجار القديم من أهم الحلول التي توفرها وزارة الإسكان للحفاظ على حقوق المستأجرين وتنظيم أوضاعهم السكنية، حيث تطمح الوزارة إلى تقديم خيارات سكنية آمنة ومنظمة تضمن استقرار السكان وتحمي مصالحهم دون تعقيدات مالية أو إجرائية.

الشقق البديلة للايجار القديم وكيفية التقديم عبر المنصة الإلكترونية

بدأ المستأجرون بنظام الإيجار القديم يبحثون عن تفاصيل التقديم للشقق البديلة للايجار القديم التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة. تتيح هذه المنصة للمستأجرين إدخال بياناتهم واختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم ببساطة ودون أعباء، مما يعكس حرص الوزارة على رفع كفاءة عملية التقديم وتوفير تجربة سلسة للمواطنين. تستهدف الشقق البديلة للايجار القديم ضمان حق المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، مع توفير وحدات تؤمن لهم سكنًا ملائمًا بأسعار مرضية حماية لعقود الإيجار القديمة وآليات تطبيقها.

موعد وشروط التقديم على الشقق البديلة للايجار القديم 2025

أعلنت وزارة الإسكان أن التقديم على الشقق البديلة للايجار القديم يبدأ من الأول من أكتوبر 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر كاملة، يمكّن خلالها المستأجرين من تسجيل طلباتهم واختيار الرغبات بيسر دون ضرورة استيفاء مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، حيث يعتبر عقد الإيجار القديم الضامن الأساسي في هذا البرنامج الذي يختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعتادة بعدم فرض حد أقصى للعمر. تشمل الشروط الرئيسية للتقديم توفر بطاقة رقم قومي سارية، مستند يوضح الدخل أو المعاش الشهري، وأن يكون المتقدم المستأجر الأصلي أو من اقترنت به علاقة الإيجار، مع إمكانية مطالبة الوزارة بأوراق إضافية عند الحاجة. يتوجب كذلك تقديم عقد الإيجار القديم كوثيقة أساسية لضمان حق التقديم والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

الأوراق المطلوبة للشقق البديلة للايجار القديم وأهداف مشروع القانون الجديد للإيجار

حددّت وزارة الإسكان قائمة الأوراق اللازمة للتقديم على الشقق البديلة للايجار القديم تشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد مثل الزوج أو الزوجة
• شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقاتهم القومية للبالغين منهم
• قسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة الاجتماعية
• شهادة وفاة الزوج مع إظهار وثائق الوراثة في حالة الوفاة
• شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم
• صورة من عقد الإيجار القديم وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية
• تعهد بإخلاء الوحدة السكنية الحالية عند استلام الوحدة البديلة

يركز مشروع القانون الجديد على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا عبر تطبيق زيادات محددة على القيم الإيجارية وفق جداول زمنية محددة لإنهاء العقود القديمة، مما يحقق توازنًا بين حقوق المالكين وحفظ مصالح المستأجرين، في ظل معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ظل متجمدًا لعقود. وقد نصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة حسب تصنيف المناطق كما في الجدول التالي:

كما التزم مشروع القانون جميع المستأجرين بدفع قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم للوحدات بواسطة اللجان المختصة وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة. تضمن هذه التدابير توفير حماية متوازنة لكل الأطراف، مع رفع جودة الخدمات وتوفير الاستقرار للسكان الحاليين بموجب نظام الشقق البديلة للايجار القديم.