لجنة الإيجار.. محافظ الغربية يقود اجتماعًا حاسمًا لحصر الوحدات القديمة وتحقيق العدالة العقارية

حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم هو محور اجتماع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويضع إطارًا واضحًا لإدارة عقود الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة. وقد جاء الاجتماع بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، لتدارس الخطوات العملية التي ستتبع في المحافظة لتحقيق هذا الهدف الحيوي.

آليات حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في الغربية

خلال الاجتماع، طرح محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي استراتيجية التنفيذ التي ستعتمد على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والأحياء المختلفة، لضمان إنجاز سريع ودقيق لأعمال الحصر والتقسيم حسب المعايير القانونية المحددة. ويؤكد القانون رقم (164) لسنة 2025 على إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بطريقة تحافظ على حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، دون المساس بأحد الطرفين، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية والدقة في التنفيذ. من ثم، تُعد عمليات حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة ركيزة أساسية لضمان توزيع عادل للحقوق والمسؤوليات.

دور اللجان في حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

أكد اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا المكلفة بالمحافظة، التي يرأسها نائب المحافظ، تشرف على متابعة عمل اللجان الميدانية التي تم تشكيلها في كل مركز ومدينة وحي. هذه اللجان تتولى تصنيف المناطق التي تحتوي وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

يتم التصنيف استنادًا إلى معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، بنية المنطقة، جودة البناء والخامات المستخدمة، توافر المرافق الأساسية، شبكة الطرق ووسائل النقل، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تراعي اللجان القيمة الإيجارية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية، مما يساعد على تحديد مدى سلامة وشرعية عقود الإيجار القديم بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.

متابعة دقيقة لضمان دقة حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم

شدّد محافظ الغربية على أهمية إعداد تقارير دورية أسبوعية لرصد نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه اللجان الميدانية في حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي تأخير أو تقصير في هذا الملف غير مقبول نظرًا للحساسية الاجتماعية والاقتصادية التي يحملها. ووجه بضرورة التنسيق التام بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية مع الإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء لضمان صحة البيانات ودقتها، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا ونشرها في الوقائع المصرية. كما أكّد محافظ الغربية أن المحافظة تلتزم بسرعة تنفيذ توجيهات اجتماع مجلس المحافظين الأخير، التي تضمنت تكليفًا لجميع المحافظات باتخاذ الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتطبيق القانون رقم (164) لسنة 2025، تعبيرًا عن حرص الدولة على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات تماشيًا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

من جانبه، أشار نائب محافظ الغربية الدكتور محمود عيسى إلى أن اللجنة العليا بدأت أعمالها بكل جدية وانضباط، مع التزام اللجان الفرعية بالخطة الزمنية المحددة والضوابط القانونية. وأكد أن حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم يتم بدقة متناهية وبشفافية عالية، حيث تتم مراجعة البيانات ميدانيًا من قبل المختصين لضمان عدم سقوط أي وحدة سكنية من الحصر أو وجود بيانات خاطئة. يتم متابعة الإنجاز يوميًا من خلال تقارير تقدم للجنة العليا والمحافظ، بهدف ضمان تنفيذ العمل بسرعة وجودة متناهية.

وشدد نائب المحافظ أن العمل في هذا الملف له أهمية كبيرة كونه يؤثر مباشرة على حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مضيفًا أن الهدف لا يقتصر على الانتهاء من الحصر في الإطار الزمني المحدد، بل يشمل تقديم نموذج يحتذى به في الالتزام بالدقة والشفافية وفقا للقانون. وأوضح أن أي محاولة للتلاعب أو إدخال بيانات مغلوطة ستواجه بحزم، ولن تتهاون المحافظة في مواجهة أي مخالفات من شأنها أن تؤثر على نزاهة الإجراءات.

في نهاية الاجتماع، أكّد اللواء أشرف الجندي ضرورة انتهاء اللجان الفرعية من حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم خلال شهر من تاريخ القرار رسميًا، مع رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا لاعتماده ورفعه لوزارة التنمية المحلية ونشره في الوقائع المصرية، مع الاستمرار في المتابعة اليومية والمباشرة لضمان نجاح العملية وجودة مخرجاتها.