التوريق العقاري.. كيف يعزز ملكية السكن وفقًا لرئيس أبحاث صكوك المالية

التوريق العقاري يمثل أداة مالية استراتيجية لتحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى سيولة نقدية سهلة التداول، ما يسهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة البنوك على تمويل المزيد من القروض، بالإضافة إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بين المواطنين. هذا النموذج المالي الجديد يفتح أبواب الاستثمار أمام مختلف الشرائح المحلية والدولية، مع ضمان بيئة تنظيمية متقدمة تعزز ثقة المستثمرين.

التوريق العقاري وأثره في رفع نسبة التملك السكني

التوريق العقاري يعكس نظاماً مبتكراً يتيح تحويل القروض العقارية التي تمتد على سنوات طويلة إلى أدوات مالية قابلة للتداول في الأسواق، ما يزيد من سيولة البنوك ويساعدها في إعادة تخصيص رؤوس الأموال لخدمة المزيد من العملاء. بحسب رئيس أبحاث “صكوك المالية” فارس القحطاني، هذه العملية تسهل على الأسر السعودية امتلاك مساكنهم من خلال اتساع قاعدة التمويل السكني، مما يحقق هدف رفع نسب التملك في إطار رؤية المملكة 2030. التوريق لا يقتصر على إتاحة السيولة للبنوك فقط، بل يمنح المستثمرين فرصاً متباينة من حيث العوائد والمخاطر، ما يجذب المزيد من الأموال إلى السوق العقارية.

الرقابة التنظيمية ودورها في تأمين عمليات التوريق العقاري

تخضع عمليات التوريق العقاري في المملكة لرقابة مشددة من البنك المركزي السعودي، وهو ما يضمن استقرار السوق وحماية المستثمرين من المخاطر غير المحسوبة، بعيداً تماماً عن التجارب المالية التي شهدها العالم مثل الأزمة الأمريكية عام 2008. هذه الرقابة الصارمة توضح مدى نضج البيئة التنظيمية والتشريعية للمملكة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الأداة الاستثمارية الجديدة ويجعل السوق السعودية وجهة جذابة لرأس المال العالمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع نسبة التملك السكني بين المواطنين.

تعميق السوق المالي وزيادة سيولة البنوك عبر التوريق العقاري

يشكل التوريق العقاري نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني عبر دعم أسواق أدوات الدين وتنويع مصادر الدخل، مما يشجع على النمو الاقتصادي وزيادة نسب التملك السكني. تُحوَّل القروض العقارية غير المتداولة إلى أوراق مالية يتم تصنيفها في محافظ استثمارية متعددة الشرائح من حيث المخاطر والعوائد، وهذا النظام يُتيح للبنوك زيادة سرعة تدوير رؤوس الأموال، وبالتالي تمويل عدد أكبر من المستفيدين من التمويل العقاري. في الواقع، يساهم هذا النموذج في تعميق السوق المالي السعودي من خلال:

• تنويع مصادر التمويل العقاري
• زيادة شفافية وتنوع الخيارات الاستثمارية
• تحسين سيولة البنوك والمستثمرين

تتميز تلك الآلية بخطوات مدروسة تجعل من التوريق العقاري ركيزة متينة لتحفيز السوق العقاري، حيث تسهم في رفع معدل التملك السكني بشكل ملحوظ، ما يدعم استقرار الأسر السعودية ويعزز قاعدة التنمية الاقتصادية المستدامة. تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين يفتح آفاقاً أوسع في السوق العقارية، وهو ما يؤكد أهمية التوريق كأداة مالية حديثة تتوافق مع أفضل التجارب العالمية، وتصنع فارقاً جوهرياً في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التملك السكني.