اجتماع قانوني.. وزير الرياضة يناقش ملفات الأندية المهمة مع المسؤولين.

وزير الرياضة يترأس اجتماعا مع مسئولي الشؤون القانونية بالأندية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، في خطوة تهدف إلى تحديث اللوائح وتعزيز الحوكمة داخل الأندية الرياضية، بما يواكب التطورات القانونية والتنظيمية الحديثة.

وزير الرياضة يناقش تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 مع مسئولي الشؤون القانونية بالأندية

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة اجتماعا موسعا جمع عدداً من مسئولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية، حيث استعرض خلاله أبرز التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك عقب المصادقة الرسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد على ضرورة تحديث اللوائح النظامية للأندية لتتماشى مع القانون المعدل، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويُنظم العملية الانتخابية بدقة، كما يضمن توفيق أوضاع الأندية القانونية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

الدعم الفني والاستشاري للأندية لمواءمة قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025

أكد وزير الرياضة أن الوزارة ستوفر كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية الرياضية خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم لقاءات دورية مع اللجان القانونية بالأندية لتوضيح آليات التطبيق السليم للتعديلات الواردة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، بهدف ضمان تنفيذ المواد الجديدة بشكل دقيق وفعال؛ كما شدد على أن الوزارة ستتابع الالتزام الكامل من الأندية بإدخال التعديلات اللازمة في لوائحها الأساسية، ما يسهم في ترسيخ بيئة رياضية مستقرة تدعم تطوير المنظومة الرياضية المصرية بما يتوافق مع الرؤية الوطنية.

تأثير تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 على استقلالية الأندية وكفاءة الكوادر القانونية

أوضح وزير الشباب والرياضة أن التعديلات الجديدة في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 تمثل نقلة نوعية في المسار الرياضي المصري، حيث تعزز استقلالية الهيئات الرياضية وتمنحها مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، ما يسهل استدامة عملها وتواكب التغيرات العالمية على القطاع الرياضي؛ كما أكد على حرص الوزارة على رفع كفاءة العناصر القانونية والإدارية داخل الأندية من خلال التوعية القانونية والإدارية المستمرة، وتوضيح كل الجوانب المتعلقة بالقانون وآلية التطبيق، مما يدعم قدرة هذه الكوادر على تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة باحترافية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على مصالح الأعضاء والرياضيين.

• توفير الدعم الفني والاستشاري المستمر للأندية لتفعيل التعديلات القانونية
• عقد لقاءات دورية مع اللجان القانونية لضمان تطبيق القانون رقم 171 لسنة 2025
• متابعة دقيقة للالتزام بتحديث اللوائح الأساسية بما يتوافق مع القانون الجديد
• تعزيز الاستقلالية والمرونة في إدارة الهيئات الرياضية
• رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية داخل الأندية الرياضية