تقييم شامل.. جاكلين تشرف على اللجان الميدانية لحصر وحدات الإيجار القديم وتحديث بياناتها

الإجراءات الحاسمة لحصر الوحدات السكنية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 في البحيرة تشهد متابعة دقيقة من محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر التي عقدت اجتماعًا موسعًا بهدف ضبط آليات عمل اللجان الميدانية المكلفة بحصر وتقييم الوحدات السكنية المستأجرة بنظام الإيجار القديم، بحضور كل من الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المختصة.

معايير تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ركز الاجتماع على استعراض الضوابط والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية بما يتوافق مع حالة المنطقة وجودتها، وهو الأساس الذي يبني عليه قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على قاعدة واضحة وعادلة. كما تم خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجان الفرعية التي بدأت نزولها الميداني لحصر الوحدات السكنية المؤجرة تحت مظلة الإيجار القديم منذ يوم السبت الماضي، إذ تُعد المرحلة الأولى من خطة شاملة لضبط بيانات جميع الوحدات المؤجرة.

دور اللجان الميدانية في تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ومتابعة الإنجاز

أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف الرئيسي من حصر الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بشفافية كاملة ودقة في المعلومات. وشددت على أهمية إنجاز أعمال الحصر في المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، مع التأكيد على ربط تقارير اللجان الفرعية والنتائج النهائية للجنة الرئيسية في ديوان عام المحافظة، مما يضمن تدفق المعلومات وانسجام العمليات بين جميع فرق العمل.

ووجهت محافظ البحيرة بتذليل أي عقبات تواجه الفرق الميدانية لتسهيل عمليات الحصر، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي موحد لتقييم الوحدات السكنية بدقة متناهية، ورفع تقارير دورية على فترات منتظمة تعكس معدلات الإنجاز وتطور سير العمل، ما يضمن تنفيذ خطة منضبطة وشاملة تغطي كافة الوحدات السكنية المؤجرة والأراضي التابعة لمحافظة البحيرة.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين

تُنفذ محافظة البحيرة خطوات محكمة لتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تركز الخطوات على عدة محاور أساسية تتضمن:

• حصر دقيق لجميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم على كامل نطاق المحافظة.
• تصنيف المناطق السكنية حسب المعايير المعتمدة من مجلس الوزراء إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
• تقييم القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية اعتمادًا على تصنيف المنطقة والحالة السكنية.
• تذليل أية عقبات تقنية أو اجرائية تواجه اللجان الميدانية خلال تأدية عملها.
• إعداد دليل استرشادي موحد يسهل آلية التقييم ويضمن الشفافية في الإجراءات.
• رفع تقارير دورية لمتابعة مراحل الإنجاز وضمان الالتزام بالجدول الزمني المقرر.

وتلعب هذه الإجراءات دورًا محوريًا في تأكيد تنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، مضيفة بعدًا اجتماعيًا يتماشى مع توجهات الدولة لحفظ الحقوق وتنظيم سوق العقارات المؤجرة وفق إطار قانوني محكم.

تستمر محافظة البحيرة بتوجيه هذه الجهود تحت إشراف مباشر من محافظ المحافظة تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مع ضرورة التقيد بالدقة والشفافية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مما يرسخ مبدأ الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف المعنية.