فرصة ذهبية.. ترامب يصف صفقة «إنتل» بأنها الطريق لتعزيز الاستثمارات وتوفير آلاف الوظائف الجديدة

حكومة الولايات المتحدة تستحوذ على 10% من أسهم شركة إنتل في صفقة استراتيجية ضخمة بقيمة 8.9 مليار دولار، ما يعكس توجهًا لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز قطاع تصنيع الرقائق الحيوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التزامه بتنفيذ المزيد من صفقات مماثلة، مشددًا على أن هذه الخطوات ستسهم في خلق فرص عمل وزيادة الثروة الوطنية، رغم انتقادات البعض لهذه المبادرات.

توضيح صفقة استحواذ الحكومة على 10% من أسهم شركة إنتل

أعلنت إدارة البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي عن استحواذ الحكومة الفيدرالية على حصة تمثل 10% من أسهم شركة إنتل الرائدة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، ضمن صفقة قدرت قيمتها بحوالي 8.9 مليار دولار، وهو رقم يعكس أهمية القطاع في تعزيز التنافسية الاقتصادية الأمريكية. يأتي تمويل هذه الصفقة من اثنين من المصادر الرئيسية: جزء منها من المنح المخصصة بموجب قانون الرقائق والعلوم الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في مجال تصنيع الرقائق، والجزء الآخر من مخصصات حكومية خاصة ببرامج تطوير الرقائق الآمنة.

حرص الحكومة الأمريكية على دخول قطاع تصنيع الرقائق بشكل مباشر يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان أمن الإمدادات التقنية، وهو ما يبرز كون استحواذ الحكومة على 10% من أسهم شركة إنتل خطوة جوهرية ضمن استراتيجية وطنية أوسع.

ترامب يعلن عزمه تنفيذ صفقات مماثلة لدعم الاقتصاد الأمريكي

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال منشور له على منصة «تروث»، عن صفقة استحواذ الحكومة على 10% من أسهم إنتل، معبرًا عن نيته في متابعة المزيد من الصفقات بهذا الاتجاه لدعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي. وصف ترامب هذه الخطوة بأنها تصب في صالح الاقتصاد الأمريكي، معتبراً أن من يعارض هذه الصفقات هم «الأشخاص الأغبياء» فقط، لأنها ستوفر المزيد من المال والوظائف. وأضاف أن الطبقة الاقتصادية الرابحة والشركات التي تدخل في مثل هذه الصفقات ستشهد ارتفاعًا في قيمة أسهمها، مما ينعكس إيجابًا على ثراء أمريكا وتوفير فرص عمل أكثر داخل البلاد.

تأكيد ترامب على دعم الشركات الاستراتيجية يعكس رؤية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات الحكومية المباشرة في قطاعات حيوية مثل تصنيع الرقائق، والتي تعد أساساً لمستقبل التكنولوجيا والسيادة الاقتصادية.

استراتيجية أوسع لإنشاء صندوق سيادي أمريكي يدعم استثمارات القطاع الاستراتيجي

أوضح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن صفقة استحواذ الحكومة على 10% من أسهم إنتل تأتي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي. مثل هذا الصندوق يُعد آلية مالية شائعة في الدول الغنية بالموارد، مثل النرويج التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، بالإضافة إلى الصين ودول في الشرق الأوسط.

وفي فبراير الماضي، وقع ترامب مرسوماً تنفيذياً لتأسيس الصندوق السيادي، ليكون أداة حكومية لتوجيه الاستثمارات نحو الشركات الاستراتيجية الحيوية، الأمر الذي يعزز من قدرة الحكومة على دعم الابتكار وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

• دعم تصنيع الرقائق لتقليل الاعتماد الخارجي وزيادة الأمن الوطني
• تعزيز فرص العمل من خلال استثمارات حكومية مباشرة
• إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الموارد المالية في دعم الشركات الاستراتيجية

تمثّل صفقة استحواذ الحكومة على 10% من أسهم شركة إنتل مثالاً عمليًا على توجه الولايات المتحدة نحو تعزيز دورها في القطاعات الحيوية للاقتصاد المستقبلي، ومسارًا لبناء اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ودعم الشركات الوطنية، بما يضمن المزيد من الاستقرار الاقتصادي والوظائف المستدامة للأجيال القادمة