شراكة متطورة.. محمد بن زايد يعلن تحولًا نوعيًا في التعاون الاقتصادي مع أنغولا

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزز معدلات التبادل التجاري والعمل المشترك في مختلف القطاعات، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص استثمارية واسعة لمجتمع الأعمال في البلدين. هذه الخطوة تأتي في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا، وتؤكد حرص الإمارت على تعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية من أجل مستقبل تنموي مستدام.

أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأنغولا

شهدت العاصمة الأنغولية مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أنغولا، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، والرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو، وذلك ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى أنغولا. أكد صاحب السمو أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقطة تحول جوهرية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ستسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك، وتوسيع مجالات العمل والاستثمار أمام مجتمعات الأعمال في الإمارات وأنغولا. وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع أفريقيا، التي تشاركها نفس الرؤية للنمو الاقتصادي المستدام، كما تمثل نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية تهدف إلى تحقيق الازدهار وخلق الفرص للأجيال القادمة، والمساهمة في تحقيق الطموحات التنموية للشعوب. من جانبه، عبّر الرئيس الأنغولي عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم المصاحبة، مؤكدًا على أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته بما يخدم التنمية المشتركة ويعود بالنفع على شعبي البلدين.

مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعزز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا

خلال مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرت بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ووزير التجارة والصناعة الأنغولي روي ميكنس دي أوليفيرا، تم الإعلان عن مجموعة من مذكرات التفاهم التي تغطي عدة قطاعات تنموية واستراتيجية. تشمل هذه المذكرات:

• مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في أنغولا جوزيه دي ليما موسانو
• مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني في أنغولا، تم توقيعها من قبل محافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمى ونظيره الأنغولي مانويل أنطونيو تياجو دياذ
• مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية، تم تبادلها بين أحمد سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والمشاريع الخاصة في شركة الظاهرة، ومعالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الأنغولي

هذه الاتفاقيات تؤكد الحرص المشترك بين الإمارات وأنغولا على استثمار كافة فرص التعاون بما يدعم مرحلة جديدة من التنسيق التنموي والشراكة في القطاعين الحكومي والخاص.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على حجم التجارة والتبادل الاستثماري بين الإمارات وأنغولا

تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأنغولا الروابط الاقتصادية عبر إجراءات مثل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، بجانب فتح فرص استثمارية جديدة وتشجيع التعاون عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. شهد حجم التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 2.17 مليار دولار في عام 2024، مع استمرار نمو النصف الأول من العام الجاري بنسبة 29.7%، محققًا 1.4 مليار دولار. تدل هذه الأرقام على أن الاتفاقية ستسهم بشكل فعال في زيادة التبادل التجاري وتدفقات الاستثمارات بين الإمارات وأنغولا، مما يعزز التنمية المستدامة ويخدم مصالح شعبي البلدين. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجانبان خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت عدة مجالات تنموية وسياسية بالغة الأهمية مثل:

تؤكد هذه الاتفاقات شمولية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تمتد لتشمل العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم الطموحات التنموية للبلدين.