اتّهامات بالعملة.. كشف توريط محمد أوتاكا في غسيل 12 مليون جنيه عبر تجارة المخدرات والعقارات

بدأت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد محمد أوتاكا، المتهم بغسل الأموال بقيمة 12 مليون جنيه من عائدات تورطه في تجارة المخدرات، واستخدام تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء الشرعية عليها، ما يعكس خطورة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية.

تفاصيل غسل 12 مليون جنيه من الأموال المشبوهة للمخدرات والعقارات

كشف التحقيق أن محمد أوتاكا، صانع المحتوى الشهير على تيك توك، اعترف بغسل 12 مليون جنيه من أموال مكتسبة عبر أنشطة ترويج وتجارة ممنوعة، وتوزيع فيديوهات تخالف القيم الاجتماعية، مما دفع الجهات الأمنية لبدء متابعته القانونية. وبالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الجهات الوزارية المعنية، تم استهداف المتهم الذي يقيم في الجيزة، حيث أنشأ صفحة على منصات التواصل لنشر محتوى مسيء يرفع عدد المتابعين ويحقق أرباحًا غير مشروعة. اتَّضح أن أوتاكا استخدم الأموال في شراء عقارات وسيارات بغرض إخفائها وتبييضها، ملوحًا إلى شرعيتها، وكانت الإجراءات القانونية قد شملت الحجز والتحفظ على تلك الأصول الموجودة والتي تصل قيمتها إلى 12 مليون جنيه.

محاكمة هدير عبد الرازق بين نشر محتوى مخالف والأحكام القضائية المنتظرة

في سياق متصل، تنتظر البلوجر هدير عبد الرازق صدور حكم نهائي من المحكمة في 9 سبتمبر الجاري بشأن استئنافها على الحكم بالسجن لمدة عام مع غرامة 100 ألف جنيه، بعد اتهامها بنشر محتوى فاضح يخل بالقيم والأخلاق. يقف القرار القضائي عند ثلاثة احتمالات: تأييد العقوبة، تخفيفها، أو إلغاءها تمامًا، خاصة وأن المحكمة رفضت في السابق استئناف المتهمة وأكدت حكم الحبس. تشير التحقيقات إلى تورط هدير في استخدام حسابات عبر منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، حيث نشرت فيديوهات تظهر فيها ملابس داخلية وتكشف أجزاء من جسدها، مما وصفته النيابة بدعوة صريحة للفجور والإساءة للأسرة والمجتمع.

كيفية التعامل القانوني مع غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي

تصاعدت ظاهرة غسل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصبحت هذه المنصات وسيلة لتمويه مصادر الأموال غير المشروعة، خاصة في قضايا المخدرات والترويج لها. يتبع المتورطون استراتيجيات عديدة لتبييض الأموال أبرزها:

• إنشاء صفحات أو حسابات مزيفة على منصات متعددة لزيادة المتابعين والتأثير المالي
• نشر محتوى موجه يهدف إلى زيادة الأرباح بطريقة غير قانونية
• شراء أصول ثابتة مثل العقارات والسيارات لإخفاء مصدر الأموال
• تنسيق عمليات غسل الأموال بين جهات أمنية ودولية لكشف وتفكيك شبكات الفساد

تكثف وزارة الداخلية جهودها عبر الأجهزة الأمنية المختصة في تتبع تلك الأموال المشبوهة والتحقيق مع المسؤولين عنها، مختومة بملاحقة قضائية تهدف إلى ردع كل من يحاول استغلال منصات التواصل في نشاطات مخالفة للقانون والقيم الاجتماعية. تأكد أن الإجراءات القانونية لن تتوقف وستشمل مراقبة مستمرة، تعقب آلي وتحليل مكثف للحركات المالية وصولًا للعدالة.

في ظل انتشار هذه التحديات، يبقى مطلب وحدة المجتمع ووعي المستخدمين لأهمية الرقابة الأخلاقية على المنشورات عبر وسائل التواصل شرطًا أساسيًا للحد من تجاوزات غسل الأموال وآثاره السلبية على الاقتصاد والأخلاق العامة.