كارثة مفاجئة.. لماذا ندم رئيس شركة على قرار منع الهواتف أثناء الدوام؟

استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل أثار جدلاً واسعًا في إحدى الشركات التي قرر مديرها منع الهواتف تمامًا أثناء الدوام، غير أنه ندم سريعًا على القرار بعدما امتثل الموظفون للحظر حرفيًا. كانت البداية بمراقبة المدير لأحد الموظفين وهو يتفقد هاتفه، ما دفعه لإعلان سياسة جديدة صارمة تحظر استخدام الهواتف من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً دون أي استثناءات، مع تحذير بالعقوبات لكل من يخالف ذلك.

تجربة منع استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل وآثاره العملية

التزام الموظفين بسياسة منع استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل كان صارمًا للغاية، لكن هذا الالتزام أدى إلى نتائج غير متوقعة، إذ وقع عطل كبير في خادم الشركة قبل نهاية الدوام بقليل. موظف في قسم دعم تكنولوجيا المعلومات كان يقدر على إصلاح المشكلة خلال عشر دقائق فقط، لكنه لم يتمكن من ذلك لأنه ترك هاتفه في سيارته تطبيقًا للسياسة الجديدة، التي حظرت حمل الهاتف في مكان العمل. عند مغادرته، تفاجأ بوجود 17 مكالمة فائتة ورسائل نصية من المدير الذي حاول الوصول إليه من منزله، في محاولة سريعة لحل الأزمة بحسب مصدر “times now news”.

الأسباب التي دفعت المدير للتراجع عن منع استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل

رد الموظف على المدير كان واضحًا، حيث شرح التزامه التام بالسياسة دون استثناء، مما دفع المدير إلى الانفعال بسبب الطوارئ التي مر بها الموقف، واعتبر أن الظروف خارجة عن النص المكتوب. رغم ذلك، ظل الموظف مصراً على أن تعليمات البريد الإلكتروني واضحة تمامًا وأكد أنه اتبعها لتجنب أية عقوبات. وعليه، مع عدم قدرة المدير على تقديم مبرر منطقي، اتخذ قرارًا فوريًا بالتراجع عن سياسة منع استخدام الهواتف الشخصية بدءًا من صباح الاثنين التالي، معلنًا السماح مجددًا بحمل الهواتف على المكاتب للحالات الطارئة فقط.

ردود الفعل والتفاعل حول منع استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي

القصة لم تمر مرور الكرام على منصات التواصل، حيث انتشرت على “ريديت” بواسطة مستخدم باسم “Mother Soraka” وحصدت أكثر من 21 ألف مشاهدة، وسط تعليقات متنوعة بين السخرية والنقد. بعض الآراء رأت أن المدير كان عليه توفير هواتف مخصصة للعمل للموظفين بدلاً من حظر الهواتف الشخصية، بينما أشار آخرون إلى غياب بدائل تكنولوجية مثل برامج التواصل الداخلي داخل الشركة. كما أوضح البعض أن التزام الموظفين الصارم بهذه السياسة كشف بوضوح عن ضعف الإدارة وسوء تقديرها للمواقف الطارئة التي تتطلب المرونة والتجاوب الفوري.

• منع استخدام الهواتف في ساعات العمل تسبب في تعطيل سريع لإصلاح الأعطال
• التزام كامل من الموظفين أدى إلى تفاقم المشكلة بدلًا من حلها
• التراجع عن القرار جاء بعد تجربة عملية أثبتت عيوب السياسة
• ردود الفعل سلطت الضوء على ضرورة توفير وسائل اتصال ملائمة أثناء ساعات الدوام

هذه التجربة التي عبرت عن منع استخدام الهواتف الشخصية في ساعات العمل، أظهرت كيف أن القوانين الصارمة دون استثناءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية صعبة التقبل، خاصة في بيئات العمل التي تتطلب تواصلًا فوريًا ومرونة في التعامل مع الحالات الطارئة، مما يضع الإدارة أمام تحدٍ لتطوير سياسات أكثر واقعية وفعالية.