طرد أولاً.. أول حالة إخلاء بعد تعديل قانون الإيجار القديم في الإسكندرية

الإيجار القديم وتأثيره على طرد المستأجرين في الإسكندرية

شهدت الإسكندرية أول حالة طرد لمستأجر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمنت التعديلات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور فترة خمس سنوات على المحال التجارية، وسبع سنوات على الوحدات السكنية، وذلك اعتبارًا من بداية تطبيق هذا القانون. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب أمام الملاك لاستعادة ممتلكاتهم بعد فترة طويلة من التأجير.

مستأجرو العقارات القديمة وقوانين الإيجار القديم

بدأ المالكون الأصليون للعقارات القديمة في الإسكندرية باتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة وحداتهم التي تم تأجيرها لفترات طويلة بموجب نظام الإيجار القديم، الذي كان يمنح المستأجرين حماية واسعة. ومن أبرز هذه الإجراءات تمكن أحد الملاك في منطقة الرمل ثاني من الحصول على حكم قضائي بإخراج المستأجر الأصلي، حيث صدر الأمر المدني رقم 164 لعام 2025 عن محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية يوم السبت 23 أغسطس. وجاء هذا الحكم بناءً على وجود ملكية المالك لعقار آخر بالتساوي مع شقيقه، مما أهّله لاستعادة وحدته المؤجرة.

تفاصيل قرار طرد المستأجر الأصلي حسب قانون الإيجار القديم

كشفت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية عن صدور أول قرار مؤقت على مستوى الجمهورية بطرد المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية المستأجرة، وذلك لامتلاكه وحدة سكنية أخرى مناسبة للسكن، وهو ما يتوافق تمامًا مع نصوص القانون رقم 164 للعام 2025 في الطلب رقم 164 ذاته. تعكس هذه القرارات تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتلاءم مع الظروف الحالية، ويراعي الملكية الخاصة للمالكين.

حالات طرد المستأجر وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

يسمح المالك بإخلاء المستأجر في حال ثبوت امتلاك المستأجر، أو أي طرف يتعامل معه بعقد إيجار، لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تناسب الاستخدام الذي استأجر لأجله العقار الحالي، سواء كانت شقة سكنية إضافية أو محلًا تجاريًا آخر؛ مما يؤدي إلى رفع حالة الحاجة التي بني عليها عقد الإيجار القديم. يستند هذا الإجراء إلى المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الذي حصل على موافقة رسمية من الرئيس السيسي.

• المالك يمكنه طلب الإخلاء إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة
• تختلف فترات تحرر العلاقة: 5 سنوات للمحلات التجارية، 7 سنوات للوحدات السكنية
• الحكم القضائي الأول صدر بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية رقم 164 لعام 2025

هذا التوجه القانوني الجديد في تطبيق بنود الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وينسجم مع مبدأ العدالة في استثمار العقارات، ويضع حداً لحالات التأجير المطول التي كانت تعيق استخدام العقارات بكفاءة في السوق العقاري.