غسيل الأموال.. كيف تُستغل عقود الزواج الصوري لتبييض الأموال بشكل قانوني؟

عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال في العراق تمثل ظاهرة متنامية تستغل النظام القضائي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر تسجيل مهور مبالغ فيها في محاكم الأحوال الشخصية، تليها إجراءات طلاق سريعة تشرّع تحويل الأموال المشبوهة إلى أموال قانونية، وسط ضعف الرقابة وثغرات تشريعية واضحة.

ظاهرة عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال في العراق وأسباب تفشيها

انتشرت ظاهرة عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال في العراق بشكل ملحوظ بعد عام 2003، حيث استغل فاسدون، بينهم سياسيون شغلوا مناصب حكومية، الثغرات القانونية ونقاط الضعف في الرقابة على محاكم الأحوال الشخصية لإتمام عقود زواج وهمية بمهر مبالغ فيه للغاية يصل إلى ملايين أو حتى مليارات الدنانير؛ وتُسجل هذه العقود في المحاكم لتكتسب صفة قانونية. تعود أسباب استمرار هذه الظاهرة إلى ضعف الرقابة القضائية، وعدم كفاية التشريعات الرادعة، بالإضافة إلى الفساد الإداري المتفشي في العديد من المؤسسات الحكومية، مما يسمح لهؤلاء المجرمين بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة من خلال “تسوية الطلاق”.

آلية استغلال عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال وتأثيرها على المجتمع العراقي

تعتمد عمليات غسيل الأموال عبر عقود الزواج الصوري على إبرام عقد زواج بين طرفين؛ أحدهما يمتلك أموالاً غير شرعية، والآخر متعاون معه، حيث يحدد مهر الزوجة بمبلغ مبالغ فيه تسجله المحكمة. بعد فترة قصيرة يتم الطلاق وتتلقى الزوجة مهرها كجزء من تسوية الطلاق، ثم تعيد تحويل الأموال إلى الزوج أو جهات مرتبطة به، لكنها تصبح بهذا الإجراء “أموالاً مشروعة” بفضل العملية القانونية التي خضعت لها. تؤدي هذه الممارسات إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل تعزيز الفساد، تدمير القيم الأسرية، تضخم الاقتصاد غير الرسمي، واحتقار النظام القضائي الذي يفقد الثقة الشعبية فيه.

• عقود الزواج الصوري تغذي ثقافة الفساد المالي
• تضعف الروابط الأسرية وتحول الزواج إلى أداة مالية
• تنخفض إيرادات الدولة الضريبية نتيجة تضخم الاقتصاد غير الرسمي
• يتعرض النظام القضائي للطعن والتشكيك في نزاهته

تجارب دولية مشابهة وعلاقة ارتفاع المهور بعقود الزواج الصوري لغسيل الأموال في العراق

لا تقتصر ظاهرة عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال على العراق، بل توجد نماذج مشابهة عالمياً، حيث تُستخدم العلاقات الاجتماعية الاستغلالية للتهرب من القوانين وتحقيق مكاسب غير قانونية، خصوصاً في قضايا الهجرة والجنسية، كالحصول على الإقامة عبر الزواج الوهمي الذي ينتهي بالطبع بعد استصدار الوثائق الرسمية. وتشدد قوانين دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا على محاربة هذه الممارسات بإجراءات تحقيق مشددة تضم مقابلات منفصلة مع الزوجين.

في العراق، لوحظ ارتفاع مهول في قيم المهور خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت بعض المهور مليارات الدنانير، مما أثار الريبة وفتح الباب للشبهات حول استغلال هذه العقود في عمليات غسيل الأموال. وأشارت الخبيرة القانونية شيرين زنكنة في أيار 2025 إلى تسجيل عقد زواج في محافظة كربلاء بمهر يصل إلى ملياري دينار، مؤكدة أن هذه الظاهرة متصلة بشكل مباشر بالفساد المالي والقضاء الضعيف الرقابة.

وتستمر جهود مكافحة عقود الزواج الصوري لغسيل الأموال في العراق، لكنها تعاني من غياب التنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة، كالوزارة المعنية، البنك المركزي، ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب حاجة التشريعات إلى تعزيز العقوبات الرادعة وفرض رقابة صارمة على المحاكم، بهدف وقف استغلال هذه العقود في تحويل الأموال المشبوهة إلى أموال نظيفة تحيطها مظاهر شرعية، وتحمي المجرمين من الملاحقة القانونية.