صعود مفاجئ.. الدينار العراقي يقفز بقوة أمام الدولار مع بداية الأسبوع ويثير اهتمام المستثمرين

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد تقلبات ملحوظة خلال بداية الأسبوع، في حين يبقى السعر في السوق الرسمية مستقراً نسبيًا، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات بين المحافظات العراقية، مع تأثير واضح على حركة الدولار والدينار داخل الأسواق المحلية على اختلافها.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تباينات بين المحافظات العراقية خلال اليوم، حيث بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارًا للبيع و1416 دينارًا للشراء، مقارنةً بأسعار الأمس التي سجلت 1427.5 للبيع و1424 للشراء، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا في السعر عن الفترة السابقة؛ أما في أربيل، فقد انخفض سعر الدولار إلى 1420 دينارًا للبيع و1414.5 للشراء مقابل 1424.5 للبيع و1412.5 للشراء أمس، بينما حافظت البصرة على استقرار نسبي بأسعار 1420 دينارًا للبيع و1415 للشراء، مقارنة بـ1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس. تعكس هذه البيانات تقلبات محدودة لكنه مستقرة نسبياً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية عبر المحافظات المختلفة.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية ودور الإجراءات المصرفية في استقراره

في السوق الرسمية، يستمر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الثبات منذ بداية الأسبوع، حيث تم تثبيت سعر الدولار عند 1310 دنانير في الحوالات والاعتمادات المستندية وتحويلات البطاقات الإلكترونية، بينما يبلغ السعر العام للبيع 1305 دنانير لكل دولار. كما تبقى أسعار البيع في المصارف على المستوى ذاته، عند 1310 دنانير، مع اقتصار البنك المركزي العراقي على بيع الدولار فقط للمسافرين خارج البلاد، وإلزام جميع البنوك بسعر الصرف الرسمي المعتمد. يسهم هذا النظام في ضبط حركة سعر الدولار في السوق الرسمية وتنظيم السوق النقدي بشكل فعّال، مما يخلق استقرارًا نسبيًا لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الإطار الرسمي.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي نتيجة تنسيق متقن بين السياسات الحكومية، حيث ساهمت الإجراءات في تنشيط النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية داخل البلاد. أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تجريم استخدام الدولار في المعاملات الداخلية، وخصوصًا في قطاع العقارات، كان له أثر مباشر في تعزيز قيمة الدينار العراقي. كما أدى التحول إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية إلى تقليل اعتماد كبار التجار على البنك المركزي، مما خفّض المخاطر النقدية المرتبطة بالتعاملات المباشرة.
إلى جانب ذلك، ساعد دمج صغار المستوردين في نظام التمويل الرسمي بتوفير الدولار لهم بسعر ثابت ودون وسطاء، فيما رُوج لاستخدام البطاقات الإلكترونية من قبل المسافرين، مما قلل الطلب على الدولار النقدي. طبقت الحكومة أيضًا سياسة سعرية دفاعية من خلال الجمعيات التعاونية التي تقدم السلع الأساسية بأسعار مستقرة مبنية على السعر الرسمي للعملة الأجنبية.

• تجريم التعامل بالدولار في السوق الداخلي، وخاصة في قطاع العقارات لتعزيز قيمة الدينار.
• التحول إلى التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية لتقليل الاعتماد على المركزي.
• دمج صغار المستوردين في نظام التمويل الرسمي للحصول على الدولار بسعر ثابت.
• الترغيب في استخدام البطاقات الإلكترونية لتخفيف الطلب على الدولار النقدي.
• اتباع سياسة سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية لتثبيت أسعار السلع الأساسية.

أسهمت هذه الخطوات في تحسين القوة الشرائية للمواطنين عبر تخفيض تكلفة الاستيراد، وزيادة ثقة المستثمرين في الدينار العراقي، مع انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية كالدواء والغذاء، ما ساعد على الحد من الضغوط التضخمية. يتطلب الحفاظ على هذا الاستقرار استمرار التنسيق بين السياسات المالية، النقدية، والتجارية، مع تكثيف الرقابة على المضاربين لضمان ثبات سعر صرف الدينار والمحافظة على توازن اقتصادي مستدام.

العوامل المؤثرة في تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعوامل متنوعة، يأتي على رأسها حجم مبيعات العملة في مزاد البيع اليومي الذي يؤثر بشكل مباشر على تحديد السعر؛ كما تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في إدارة التحويلات الخارجية دورًا رئيسيًا في دعم استقرار سعر الصرف. يمنح ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، نتيجة حاجة التجار إلى استيراد بضائع من دول تعاني عقوبات أمريكية تمنع التحويل عبر المنصة الرسمية، ضغطًا إضافيًا على السعر.
يسهم تهريب الدينار العراقي إلى الخارج من قبل بعض التجار في زيادة الضغوط على السوق المحلية، مستفيدين من الفارق بين السعر الرسمي والموازي، في حين تؤدي المضاربات التي ينفذها بعض التجار اعتمادًا على معلومات شائكة أو شائعات بشأن تعاملات الدولار إلى موجات سعرية متقلبة ومفاجئة. تستبق بورصات التداول الأخبار برفع أو خفض الأسعار وتحديد حجم عمليات الشراء والبيع، مما يعزز من حدة التقلبات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.