أسعار العملات.. تغييرات ملموسة في قيمة الدولار والعملات الأجنبية داخل بنوك مصر لعام 2025

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد تحركات طفيفة في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة السوق المحلية، خاصة مع تأثير قرارات البنك المركزي المصري والسياسات الاقتصادية المتنوعة؛ حيث يظل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى تحت مراقبة متواصلة بسبب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: تحديث شامل لأهم البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار اليوم مسجلاً سعر شراء عند 48.44 جنيه وسعر بيع عند 48.57 جنيه، مع ثبات نسبي في الأسعار وسط سياسة نقدية تستهدف توازن السوق؛ وقد جاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية كما يلي:

• البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
• بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي (CIB): 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع

تحليل تفصيلي لتطور سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والعوامل المؤثرة

يرتبط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها السياسات النقدية للبنك المركزي التي تؤثر على المعروض من النقد الأجنبي واستقراره، إلى جانب تأثير تقلبات الأسواق العالمية وتحركاتها الاقتصادية؛ كما تلعب الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج دوراً حاسماً في تحقيق استقرار السوق المحلي، مما يساعد في تشكيل أسعار الدولار بشكل مباشر ومستمر.

مستجدات أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري وتوقعات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بجانب الدولار، يقوم البنك المركزي المصري برصد أسعار العملات الأجنبية الرئيسية، حيث بلغ سعر شراء اليورو الأوروبي 56.44 جنيه وسعر بيعه 56.56 جنيه، بينما سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء عند 65.21 جنيه وسعر بيع عند 65.35 جنيه؛ أما الريال السعودي فبلغ سعر الشراء 12.90 جنيه وسعر البيع 12.93 جنيه، بينما سجل الدرهم الإماراتي سعر شراء 13.19 جنيه وسعر بيع 13.21 جنيه.

يرى العديد من المتابعين والخبراء أن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية سيظل مستقرًا إلى حد كبير طالما استمرت السياسات النقدية المتبعة وفق المخطط لها؛ مع إمكانية تسجيل بعض التحركات الطفيفة التي تعود إلى تأثيرات خارجية مثل تقلب أسعار النفط والأحداث الاقتصادية العالمية التي قد تعيد تشكيل الأوضاع المالية في الفترة المقبلة.