صعود مفاجئ.. الدينار العراقي يعزز قوته أمام الدولار مع بداية الأسبوع الجديد

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يشهد تقلبات ملحوظة مع بداية الأسبوع، بينما يبقى السعر في السوق الرسمية ثابتًا نسبياً، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في تداول العملات بين المحافظات العراقية، وتأثيرًا واضحًا على حركة الدولار والدينار داخل الأسواق المحلية.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تباينًا بين المحافظات العراقية اليوم، حيث بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارًا للبيع و1416 دينارًا للشراء، مقابل 1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس، مما يشير إلى تراجع بسيط في الأسعار مقارنة باليوم السابق، أما في أربيل فبلغت أسعار الدولار 1420 دينارًا للبيع و1414.5 للشراء، بانخفاض طفيف عن الفترة الماضية التي سجلت 1424.5 للبيع و1421.5 للشراء، فيما شهدت البصرة أسعارًا مستقرة نسبيًا بواقع 1420 دينارًا للبيع و1415 للشراء، مقارنة بـ1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس؛ تعكس هذه البيانات حركة متقلبة لكنها مستقرة إلى حد ما في السوق الموازية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الرسمية وأثر الإجراءات المصرفية

في السوق الرسمية، يُثبت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نفسه منذ بداية الأسبوع، حيث تم تحديد سعر الدولار عند 1310 دنانير في الحوالات والاعتمادات المستندية، وكذلك تسوية حسابات البطاقات الإلكترونية، بينما يبلغ السعر العام للبيع 1305 دنانير لكل دولار؛ وفِي المصارف، يبقى الدولار ثابتًا عند 1310 دنانير للبيع. ويقتصر البنك المركزي العراقي على بيع الدولار فقط للمسافرين خارج العراق، مع إلزام جميع البنوك بسعر الصرف الرسمي المعتمد، وهو ما يسهم في ضبط تحركات سعر الدولار في السوق الرسمية وتنظيم السوق النقدي بشكل عام.

أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتأثيراتها الاقتصادية

يُعزى الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلى تنسيق محكم بين السياسات الحكومية، ما ساعد في تنشيط النشاط الاقتصادي وتحسين الأوضاع المالية في البلاد؛ حيث أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تجريم استخدام الدولار في المعاملات الداخلية، وخصوصًا في قطاع العقارات، ساهم بشكل مباشر في تعزيز قيمة الدينار العراقي. كما كان للتحول إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية دور جوهري في الحد من اعتماد كبار التجار على البنك المركزي، مما خفّض المخاطر النقدية المرتبطة بالتعاملات المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم دمج صغار المستوردين في نظام التمويل الرسمي بتوفير الدولار لهم بسعر ثابت ودون وسطاء، إضافةً إلى تشجيع المسافرين على استخدام البطاقات الإلكترونية، فقلل الطلب على الدولار الورقي، كما طبقت الحكومة سياسة سعرية دفاعية عبر الجمعيات التعاونية التي توفر السلع الأساسية بأسعار مستقرة تعتمد على السعر الرسمي للعملة الأجنبية.

• تجريم استخدام الدولار في المعاملات الداخلية، وخاصة العقارية، لتعزيز قيمة الدينار.
• التحول إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية لتقليل الاعتماد على البنك المركزي.
• دمج صغار المستوردين في نظام التمويل الرسمي لتوفير الدولار الرسمي لهم.
• تشجيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتقليل الضغط على الدولار النقدي.
• اتباع سياسات سعرية دفاعية من خلال الجمعيات التعاونية لتثبيت الأسعار.

أدت هذه الإجراءات إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض تكاليف الاستيراد، وزيادة ثقة المستثمرين في الدينار العراقي، بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية بصورة ملحوظة، مع ضرورة استمرار تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية، إلى جانب فرض رقابة صارمة على المضاربين، لضمان استقرار سعر صرف الدينار والمحافظة على توازن اقتصادي مستدام.

العوامل المؤثرة في تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمجموعة من العوامل الأساسية، حيث يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل مباشر على تحديد السعر، كما تلعب الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في مجال إدارة التحويلات الخارجية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف. كذلك، يرتفع الطلب على الدولار في السوق الموازية بسبب الحاجة المتزايدة من التجار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية أمريكية تمنع تحويل الدولار عبر المنصة الرسمية.
كما يساهم تهريب الدينار إلى الخارج من قبل بعض التجار في زيادة الضغط على السوق المحلية، نتيجة الاستفادة من الفارق بين السعر الرسمي والموازي. ومن جهة أخرى، تؤدي المضاربات التي ينفذها بعض التجار بناءً على معلومات غير مؤكدة أو شائعات حول آليات التعامل بالدولار إلى تحركات سعرية سريعة وعنيفة، حيث تستبق بورصات التداول الأخبار برفع أو خفض الأسعار وتحديد عمليات الشراء والبيع، ما يزيد من تقلبات سعر صرف الدينار والدولار.