خفض مرتقب.. “المركزي” يدرس تخفيض سعر الفائدة بمقدار 2% يوم الخميس المقبل

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% يوم الخميس المقبل بات محور توقعات إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، والتي تتوقع تخفيض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 24 أغسطس 2025، في ظل مؤشرات اقتصادية مستقرة وإشارات إيجابية على مستوى التدفقات والنمو المحلي.

توقعات خفض أسعار الفائدة 2% وأثر الاستقرار الخارجي على الاقتصاد المصري

تُظهر المؤشرات الخارجية استقرارًا ملحوظًا للاقتصاد المصري، مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة 2% في الاجتماع القادم للبنك المركزي؛ حيث شهد الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة الأساس بداية العام. علاوة على ذلك، زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 13% شهريًا و17% منذ بداية العام، لتصل إلى 3.4 مليار دولار في مايو، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في سيولة النقد الأجنبي بالدولة. ويرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1% شهريًا و4% منذ بداية السنة حتى بلغ 49 مليار دولار في يوليو، بالإضافة إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 2% شهريًا و72% منذ بداية العام ليصل إلى 14.9 مليار دولار في يونيو، مما يؤكد البيئة الداعمة لتخفيض أسعار الفائدة 2%.

التحديات المحلية ودورها في تعزيز قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2%

على الرغم من استقرار المؤشرات الخارجية، تواجه مصر تحديات محلية تمثل دافعًا لتخفيض أسعار الفائدة 2% مثل عجز ميزان المدفوعات الذي سجل 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض 489 مليون دولار في الربع السابق، ونقص الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية التي تراجعت بنحو 1.72 مليار دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يوليو. كما زاد فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى سداد الحكومة ملياري دولار مستحقات لشركات البترول الأجنبية. وعلى مستوى الأداء الاقتصادي المحلي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقابل 48.8 في يونيو، مع بقاء المؤشر تحت مستوى 50 نقطة، مع تحسن طفيف في قطاع الخدمات، ما يدعم الحاجة لتحفيز النمو عبر خفض أسعار الفائدة 2%. من جوانب أخرى، قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع فواتير الاستهلاك وطلبات شركات الأسمدة، وهو ما يؤثر على التوقعات الاقتصادية ويعزز أهمية تخفيض أسعار الفائدة 2% لتحفيز القطاعات المتأثرة.

جاذبية أدوات الدين الحكومية ودوافع خفض أسعار الفائدة 2% في مصر

تتسم أدوات الدين الحكومية في مصر بجاذبية كبيرة رغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة 2%، حيث بلغ آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا عائدًا بنسبة 26.08%، مقابل عائد إيجابي تقديري يبلغ 6.66% بعد خصم الضرائب للمستثمرين الأجانب، مع استقرار معدل التضخم عند 15.5% على مدى 12 شهرًا، مما يعكس ثباتًا يعزز ثقة المستثمرين. كما أن تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، والحاجة إلى تخفيف العبء على القطاع الخاص عبر تحفيز النمو الاقتصادي، تعتبر عوامل رئيسية تدعم خطوات لجنة السياسات النقدية لتخفيض أسعار الفائدة 2%.

• تباطؤ التضخم المستمر لفترة طويلة
• الحفاظ على استقرار الوضع الخارجي وتعزيز الجنيه المصري
• دعم القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي
• استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي للمستثمرين المحليين والأجانب

تُذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت أسعار عائد الإيداع والإقراض عند 24% و25% خلال اجتماع 10 يوليو الماضي، بعد خفض 325 نقطة أساس للنصف الأول من عام 2025، في حين زادت أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس منذ عام 2022 في إطار السياسة التشديدية، وهو ما يشير إلى أن خطوات الخفض الجديدة بمقدار 200 نقطة أساس تعكس تحولات واضحة في التوجهات الاقتصادية. وفي السياق العالمي، يبقى الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على موقفهما من أسعار الفائدة مع خفضات متدرجة منذ عام 2024، مما يساعد على خلق بيئة داعمة لإعادة التوازن الاقتصادي وتحفيز النمو في مصر عبر تخفيض أسعار الفائدة 2% بما يتناسب مع المؤشرات المحلية والدولية.