خفض مرتقب.. «إتش سي» تكشف توقعاتها بانخفاض الفائدة من البنك المركزي بنسبة 2% الخميس المقبل

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس الخميس المقبل، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده في 24 أغسطس 2025، وهو خفض مهم يعكس الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية في البلاد.

توقعات خفض أسعار الفائدة وأثر الاستقرار الخارجي على الاقتصاد المصري

تأتي توقعات خفض أسعار الفائدة في ظل معطيات واضحة تشير إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، حيث ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام لتصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد من 379 إلى 267 نقطة أساس، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. كذلك، شهدت تحويلات العاملين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 13% شهريًا و17% منذ بداية العام حتى مايو، مسجلة 3.4 مليار دولار، مما يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 1% شهريًا و4% منذ بداية العام ليبلغ 49 مليار دولار في يوليو، واتسعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 2% شهريًا و72% منذ بداية السنة لتصل إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.

على الجانب الآخر، شهدت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية انكماشًا بنحو 1.72 مليار دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار في يوليو، مقارنةً بـ10.42 مليار دولار في الشهر السابق، فيما سددت الحكومة مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية، وسط ارتفاع فاتورة واردات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء. وقد أظهر ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا بلغ 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 مقابل فائض قدره 489 مليون دولار في الربع الثاني، بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات خارجية بقيمة 256 مليون دولار مقابل 4.14 مليار دولار تدفقات داخلية في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات سداد الديون الخارجية.

مؤشرات الاقتصاد المحلي وتأجيل زيادات أسعار الطاقة تؤثر في توقعات خفض أسعار الفائدة

على الصعيد المحلي، سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا إلى 49.5 في يوليو مقارنةً بـ48.8 في يونيو، مع بقاء المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، ويُعزى هذا التحسن إلى قطاع الخدمات بشكل خاص. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لتفادي ضغط إضافي على المستهلكين، حيث تم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى أكتوبر بدلًا من تطبيقها في بداية السنة المالية 2025/2026، نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع فواتير الاستهلاك في فصل الصيف. كما أجلت زيادة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من أغسطس إلى وقت لاحق، عقب طلب شركات الأسمدة تعديل أسعار الأسمدة المحلية المدعومة في حال زيادة أسعار الغاز.

تشير التقديرات إلى استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية في مصر، حيث بلغ عائد أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 26.08%، ما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 6.66% بعد خصم التضخم المقدر بـ 15.5% والضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، مما يرسخ موقع هذه الأدوات كخيار استثماري جذاب في الأسواق.

الأسباب الداعمة لخفض أسعار الفائدة وحالة التضخم العالمية والمصرية

برغم التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة، ترى إدارة أبحاث إتش سي فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بناءً على عوامل عدة تشمل تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين، والحاجة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، والاستقرار النسبي في الوضع الخارجي، بالإضافة إلى التأثير الانكماشي لارتفاع قيمة الجنيه المصري، واستمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية المصرية حتى مع التوقعات بخفض سعر الفائدة، ما يدعم قرار لجنة السياسات النقدية.

وفي اجتماعها الأخير في 10 يوليو، أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعد خفضها 325 نقطة أساس في النصف الأول من 2025، من أصل 1,900 نقطة أساس تم رفعها خلال سياسة التشديد التي بدأها البنك المركزي عام 2022. فيما سجل التضخم السنوي تباطؤًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل تراجع الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% مقابل 0.1% في يونيو.

على الساحة الدولية، أبقى الفيدرالي الأمريكي عند مستوى سعر الفائدة 4.25-4.50% في 30 يوليو، مع خفض إجمالي مقداره 100 نقطة أساس بعد رفعه 525 نقطة أساس منذ سياسة التشديد في 2022، بينما حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 2.00% لتسهيلات الإيداع، و2.15% لإعادة التمويل، و2.40% لتسهيلات الإقراض الهامشي بتاريخ 24 يوليو، محققًا خفضًا إجماليًا بـ200 نقطة أساس منذ بدء خفضه في يونيو 2024، بعد أن رفعها 450 نقطة أساس خلال سياسة التشديد منذ عام 2022.

• تباطؤ التضخم لمدة شهرين متتاليين في مصر
• الاحتياطات الأجنبية والصافي النقدي المرتفع
• الثقة المتزايدة في أدوات الدين الحكومية
• تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي
• الحاجة الملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاع الخاص