ارتفاع مفاجئ.. الدينار العراقي يشهد صعودًا أمام الدولار مع انطلاق الأسبوع الجديد

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية شهد ارتفاعًا اليوم الأحد مع ثبات السعر في السوق الرسمية، وذلك مع بداية الأسبوع لنشاط تداول العملات في مختلف محافظات العراق، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في حركة الدولار والدينار داخل الأسواق المحلية.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهد سوق الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تباينات ملحوظة بين المحافظات العراقية اليوم؛ إذ بلغ سعر الدولار في بغداد 1420 دينارًا للبيع و1416 دينارًا للشراء، مقابل 1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس، وهذا يشير إلى انخفاض بسيط في السعر مقارنة بالأمس، أما في أربيل فقد سجل الدولار 1420 دينارًا للبيع و1414.5 للشراء مقابل 1424.5 للبيع و1421.5 للشراء مساء الجمعة الماضية، وإنخفض السعر أيضًا قليلاً؛ وفي محافظة البصرة وصل سعر البيع إلى 1420 دينارًا والشراء 1415 دينارًا، مقارنة بـ1427.5 للبيع و1424 للشراء مساء أمس، ما يعكس حركة متقلبة لكنها مستقرة نسبياً في السوق الموازية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية والإجراءات المصرفية

في جانب التعاملات الرسمية، بقي سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ثابتًا عند مستويات مقاربة مع بداية الأسبوع، حيث تم تسعير الدولار بسعر 1310 دنانير على الحوالات والاعتمادات المستندية وتسوّي حسابات البطاقات الإلكترونية، في حين كان السعر العام للبيع 1305 دنانير لكل دولار، وبالمصارف أيضًا سجل الدولار بسعر 1310 دنانير للبيع؛ وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي العراقي يقتصر فقط على بيع الدولار للمسافرين خارج البلاد، ويشترط التزام جميع البنوك بسعر الصرف الرسمي المعتمد، الأمر الذي يحد من تحركات سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، ويضبط السوق النقدي بشكل عام.

أبرز أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وآثاره الاقتصادية

يعود الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية إلى تنسيق فعّال بين السياسات الحكومية، والذي ساهم في تنشيط النشاط الاقتصادي في العراق وتحسين الأوضاع المالية، حيث أوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن تجريم استخدام الدولار في المعاملات الداخلية وخصوصًا في قطاع العقارات رفع من قيمة الدينار، كما لعب التحول إلى نظام التمويل الخارجي من خلال المصارف العالمية دورًا أساسيًا في تقليل اعتماد كبار التجار على نافذة البنك المركزي المباشرة، مما خفّض المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.

كما ساهم دمج صغار المستوردين ضمن نظام التمويل الرسمي في توفير الدولار لهم بسعر صرف ثابت مع تجاوز الوسطاء، إضافة إلى تشجيع المسافرين على استخدام البطاقات الإلكترونية، مما قلل الطلب على الدولار الورقي. كما تتبع الحكومة سياسة سعرية دفاعية من خلال الجمعيات التعاونية، التي تطرح السلع الأساسية بأسعار مستقرة مبنية على السعر الرسمي للنقد الأجنبي.

• تجريم استخدام الدولار في المعاملات المحلية وخاصة العقارية لتعزيز الدينار.
• التحول إلى التمويل الخارجي عبر المصارف العالمية لتخفيف الاعتماد على نافذة البنك المركزي.
• دمج صغار المستوردين في شبكة التمويل الرسمية لتسهيل الحصول على الدولار الرسمي.
• تشجيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتقليل الضغط على الدولار النقدي.
• اتباع سياسات سعرية دفاعية من خلال الجمعيات التعاونية لتثبيت الأسعار.

وقد أسفرت هذه الإجراءات عن زيادة القدرة الشرائية للمواطنين بسبب انخفاض تكاليف الاستيراد، وتحسين ثقة المستثمرين في الدينار العراقي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، مما أدى بدوره إلى تقليل ضغوط التضخم بشكل ملحوظ. رغم ذلك، يبقى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مرتبطًا بضرورة تنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية، إلى جانب فرض رقابة صارمة على المضاربين للأسواق، للحفاظ على استقرار العملة وتحقيق توازن اقتصادي مستدام.

العوامل المؤثرة على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

هناك عدة عوامل مهمة تؤثر بشكل حاسم على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، منها حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة التي لها تأثير مباشر على السعر؛ كما تؤدي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورًا محورياً في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية أمريكية تمنع تحويل الدولار عبر المنصة الرسمية، ما يرفع الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية.

ويعمل بعض التجار على تهريب الدينار إلى خارج العراق للاستفادة من الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، مما يسبب ضغطًا على الأسواق. بالإضافة إلى مضاربات التجار الذين يتصرفون بناءً على معلومات مسربة أو شائعات عن تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، فتقوم بورصات التداول برفع أو خفض السعر أو تحديد عمليات الشراء والبيع استباقًا، مما يزيد تقلبات سعر صرف الدينار والدولار.