إلغاء الضرائب.. تحويلات الدينار الليبي والدولار تصبح بلا رسوم بدءاً من أكتوبر عبر “أتيب أونلاين”

الضريبة على بيع النقد الأجنبي في ليبيا تشهد إلغاءً تدريجياً يبدأ من أكتوبر 2025، ضمن استراتيجية وطنية لإصلاح السياسة النقدية وتحقيق استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، حيث يأتي هذا القرار بعد سنوات من فرضها كإجراء مؤقت لمواجهة تحديات السيولة وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي ودعم التحويلات بين الدينار والدولار

أعلنت الجهات الاقتصادية والمالية الليبية عن خطة إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي بشكل تدريجي بدءًا من أكتوبر 2025، لحماية الاستقرار النقدي وتحسين بيئة السوق، كما أطلق مصرف السراي للتجارة والاستثمار (ATIB) خدمة تحويلات داخلية مجانية بين حسابات العملاء بالدينار الليبي والدولار الأمريكي عبر “أتيب أونلاين”، دون أي رسوم أو عمولات، لتوفير نقل مالي أكثر سهولة ومرونة داخل ليبيا. وتعمل الخدمة بكفاءة عبر أكثر من 45,000 نقطة بيع منتشرة في مختلف المناطق، مما يعزز الوصول لخدمة مصرفية سلسة تواكب تطلعات المستخدمين بوسائل مبتكرة وعملية.

مراحل إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي وأهداف القرار الاقتصادي في ليبيا

الضريبة على بيع النقد الأجنبي كانت فرضت سابقًا كإجراء مؤقت لحل أزمة السيولة والتعامل مع ارتفاع الطلب على الدولار واليورو، وقد أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة وزادت من معدلات التضخم. وأعلنت وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي أن إلغاء الضريبة سيتم عبر ثلاث مراحل منظمة:

• المرحلة الأولى: تخفيض نسبة الضريبة الحالية بنسبة محددة ابتداءً من أكتوبر 2025.
• المرحلة الثانية: استمرار تخفيض النسبة بشكل دوري كل شهرين.
• المرحلة الثالثة: إلغاء الضريبة نهائيًا مع بداية 2026.

وتتركز أهداف إلغاء الضريبة على الآتي:

1. خفض تكاليف السلع الأساسية المستوردة لتخفيف العبء على المواطنين.
2. تعزيز استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية المختلفة.
3. تشجيع المعاملات الرسمية من خلال الاعتمادات المستندية ومنصة بيع العملات المعتمدة.
4. تقليل حجم السوق الموازي الذي يستغل فرق الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء.

التأثير المتوقع لقرار إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي وآراء الخبراء الاقتصاديين

من المتوقع أن يعكس إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي أثرًا إيجابيًا تدريجيًا على أسعار السلع الأساسية، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية المستوردة، كما سيسهم في تقليل تكاليف السفر والتحويلات الخارجية، وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي مع زيادة وفرة النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار يعالج اختلالات السياسة النقدية السابقة، مع التأكيد على ضرورة مرافقته بإصلاحات اقتصادية مكملة مثل دعم الإنتاج المحلي وزيادة الرقابة على المصارف والتجار لضمان استفادة السكان بشكل فعلي.