25% تراجع.. تعرف على فرص شراء السيارات عقب الهبوط الكبير في الأسعار بحسب رئيس الرابطة

تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 25% جعل العديد من المستهلكين يتساءلون حول مدى مناسبة الوقت الحالي للشراء، خاصة مع هذا الانخفاض الملحوظ في السوق. هذا التراجع شمل السيارات المستعملة التي انخفضت أسعارها بأكثر من ربع قيمتها، إلى جانب تراجع أسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ما يفتح الباب أمام فرص تجارية متعددة في سوق السيارات بمصر.

تراجع أسعار السيارات في مصر: تحولات السوق وفرص التخفيضات

تشهد أسعار السيارات في مصر تغيرات كبيرة مع بداية عام 2024، حيث تتصدر السيارات التي لا يتجاوز سعرها مليونًا ونصف المليون جنيه قائمة التخفيضات الحادة؛ بسبب حرب الأسعار التي يشعلها دخول 7 مصانع جديدة إلى السوق بالإضافة إلى عشرات التوكيلات والماركات الصينية التي عززت المنافسة بقوة؛ مما يدفع باتجاه مزيد من الانخفاض في الأسعار. يتوقع خبراء الصناعة، على رأسهم أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تصل نسبة تراجع أسعار السيارات الجديدة إلى نحو 30% بحلول نهاية عام 2025، في ظل الدعم المتزايد للإنتاج المحلي وديناميكية السوق.

هل الوقت المناسب لشراء السيارات في ظل تراجع الأسعار؟

تأتي مسألة توقيت شراء السيارات ضمن التحديات التي يواجهها المستهلك، وفي هذا الإطار يشير رئيس الرابطة إلى أن فرصة الشراء المثالية حاليًا تتمثل في السيارات التي يقل سعرها عن مليون ونصف المليون جنيه، حيث تعتبر هذه الفئة مناسبة للاستثمار الآن. أما السيارات التي تسجل أسعارها بين مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين جنيه، فينصح بالانتظار لمدة شهر أو شهرين؛ إذ من المتوقع دخول ماركات جديدة إلى السوق خلال هذه الفترة، ما سيزيد المنافسة حتمًا ويؤدي إلى المزيد من التخفيضات المنتظرة. هذه النصيحة تعكس حذر المستهلك وتحليل السوق المتطور لضمان تحقيق أقصى استفادة من تراجع أسعار السيارات.

السيارات الصينية ودورها في سوق السيارات المصرية خلال الفترة المقبلة

يمثل حضور السيارات الصينية جزءًا كبيرًا من المشهد الحالي لانخفاض أسعار السيارات في مصر، حيث تجاوزت المنافسة المحلية حدودها وأدت إلى دخول العديد من التوكيلات الجديدة التي رفعت من وتيرة التنافس. وأوضح أسامة أبوالمجد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على سيارات الصين لن تؤثر سلبًا على السوق المصرية، لأن مصر لا تستورد السيارات الأمريكية، بل على العكس، فإن هذه الرسوم قد تساهم في تعزيز وضع السوق المحلي. وتكمن أهمية السوق المصرية بسبب عدة عوامل حيوية:

• عدد السكان الذي يتجاوز 120 مليون نسمة مما يشكل قاعدة استهلاكية ضخمة
• تكاليف العمالة المنخفضة التي تشجع على الاستثمار الصناعي
• الثقافة الفنية والمهارات المتعددة التي تدعم التطوير والتوطين
• الموقع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط الذي يساعد على التصدير

يشير أبوالمجد إلى أن دخول عشرات المصانع الجديدة إلى السوق المصرية، والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى عشرة مصانع بحلول نهاية عام 2024، سيجعل عام 2025 بمثابة نقطة تحول حاسمة في توطين صناعة السيارات في مصر؛ حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الإنتاج المحلي ووفرة الخيارات للمستهلكين، ما سيخدم بناء سوق سيارات أكثر تنافسية وتطورًا.

إن تراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 25% أو أكثر، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والتجارية المحيطة، دفع السوق إلى مرحلة جديدة من الفرص والتحديات؛ حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من هذا الانخفاض مع متابعة المستجدات عن قرب، خصوصًا في ظل توقعات المزيد من التراجع وتوسيع حجم المنافسة بين الشركات والمصانع المحلية والأجنبية.