بلاغ للنائب العام.. محامي يطالب بالتحقيق مع البلوجر سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للرسول

تم توقيف البلوجر سوزي الأردنية وتجديد حبسها 15 يومًا بتهم غسيل الأموال ونشر محتوى مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشمل التحقيق عدة اتهامات تؤثر على سمعتها وقيم المجتمع الرقمي في آن واحد.

تفاصيل التهم الموجهة إلى البلوجر سوزي الأردنية وغسيل الأموال

تتمحور التهم الموجهة إلى سوزي الأردنية حول الإساءة للدين، وغسيل الأموال عبر تحويل أرباح مواقع التواصل إلى استثمارات عقارية، بالإضافة إلى نشر فيديوهات تحمل محتوى مخلاً بالآداب العامة ومخالف لقوانين الفضاء الإلكتروني. كشف محامي البلوجر أن موكلته لم تكن تهدف إلى الإساءة بل لاستغلال شهرتها في خلق ترند، مؤكداً تقديم دفاعه بأدلة على حسن نية سوزي أمام النيابة. وبينما يشمل التحقيق تأكيدات باحتجاز مبالغ مالية ضخمة، تُشتبه بأنها نتاج استثمارات مشبوهة، فإنه يرسخ أهمية متابعة هذه القضية من حيث التأثير القانوني والاقتصادي.

الاستجابة القانونية وتجديد الحبس للمتهمة سوزي الأردنية بأسباب غسيل الأموال

في يوم 20 أغسطس، قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليها، ومنها غسيل الأموال ونشر محتوى مسيء خادش للحياء، فضلًا عن انتهاكات لقوانين الفضاء الإلكتروني. كما يُعتقد أن وراء هذه القضية عدة شخصيات أخرى مثل مداهم 777 وشاكر محظور، الذين وُجدت بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة أثارت قضايا جدل في مصادر وتمويل الأموال. وتُظهر هذه التحقيقات التحكم المالي المعقد وتأثيره على سلامة الاقتصاد الرقمي.

المبالغ المالية الضخمة ودورها في قضية البلوجر سوزي الأردنية

تكشف التحقيقات عن وجود مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 65 مليون جنيه مرتبطة بعدد من المتهمين، بينهم سوزي الأردنية ومداهم 777 وشاكر محظور، ما يدل على تعقيد القضية وتداخلها بين الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. وترى النيابة أن نشر المحتوى غير اللائق يأتي ضمن خطة لزيادة الأرباح عبر جذب المتابعين، مما أدى إلى اتخاذ السلطات إجراءات صارمة بحق سوزي وغيرهم من المتورطين. وتواصل الجهات المختصة بحزم تحقيقاتها، مما يعكس أهمية القضية في الحفاظ على القوانين والأعراف الاجتماعية المتعلقة بالفضاء الرقمي.