قوة ذهبية.. موقع مصر الجديد يعيد رسم خريطة السوق الإقليمي والدولي

التحول النوعي في صناعة الذهب في مصر يتحقق من خلال بناء منظومة ذهبية تصديرية قوية، ترتكز على موقع مصر المحوري في السوق الإقليمي والدولي للذهب. تحولت مصر من دولة تعتمد على استيراد المعدن الأصفر إلى مركز رائد في تكرير الذهب وتصديره، مستفيدة من افتتاح أول مصفاة ذهب دولية معتمدة على أراضيها، مما أعاد رسم خارطة الصادرات المصرية بالكامل وأثرى الاقتصاد الوطني.

نمو صادرات الذهب يعزز موقع مصر المحوري في السوق الإقليمي والدولي

قفزت صادرات الذهب والمجوهرات المصرية بنسبة هائلة وصلت إلى 194% خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، الأمر الذي يؤكد على ازدهار القطاع وتميزه المتنامي في مصر، خاصة في ظل الأرقام القياسية التي سجلتها فقط خلال الربع الأول من 2025 بقيمة 3.2 مليار دولار. توزعت هذه الصادرات في المقام الأول إلى الإمارات العربية المتحدة، تلتها السعودية وتركيا والسويسرا والأسواق الأوروبية والأمريكية، مما يعكس التنوع الكبير في الأسواق التي تستقبل الذهب المصري. هذا النمو الملحوظ يُعد دليلاً واضحًا على تعزيز مصر لموقعها المحوري في السوق الإقليمي والدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية في قطاع الذهب. مصر تسعى حاليًا إلى الوصول إلى المركز العاشر عالميًا بين الدول المصدرة للذهب بحلول عام 2027، بعد تقدم ترتيبها من المرتبة 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 في عام 2023 ما يعكس رؤيتها الطموحة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

الأسباب الرئيسية التي دفعت مصر للتميز في سوق الذهب الإقليمي والدولي

يرتكز التطور الكبير الذي شهده قطاع الذهب في مصر على عدة عوامل أساسية، أولها اعتماد مصفاة “سام مصر للمعادن الثمينة” الدولي، إذ حصلت على شهادة مجلس المجوهرات في لندن (RJC) التي عززت ثقة الأسواق العالمية بالذهب المصري وفتحت له العديد من الأبواب التجارية، مما ساهم في توسيع قاعدة المشترين وتحقيق مبيعات مرتفعة، أما عن الإنتاجية، فقد تحولت هذه المصفاة إلى الأكبر أفريقيًا من حيث القدرة والمعايير الإنتاجية، وهو ما وفر قيمة مضافة محلية وزاد من جذب صناديق الاستثمار المتخصصة في الذهب. في الجانب الاقتصادي، تجاوز الذهب السلع التقليدية كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية، إذ أصبح ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الريادة التصديرية، مما يؤكد على الأثر الإيجابي المباشر لهذا القطاع في الاقتصاد المصري.

تأثير منظومة الذهب الجديدة على الاقتصاد الوطني والنقد الأجنبي

نجحت مصر من خلال هذا التحول النوعي في صناعة الذهب في تأسيس منظومة تصديرية قوية، تتميز بدرجة عالية من الشفافية والقيمة الاقتصادية التي تُضاف للصادرات، وهو ما يدعم بشكل جلي الاقتصاد الوطني ويعزز حركة النقد الأجنبي في البلاد، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي. هذا المسار التصاعدي في صناعة الذهب يعكس الاهتمام الملحوظ بتحقيق مصالحات داخلية واقتصاد أكثر متانة، بالإضافة إلى استغلال المكانة الدولية المتنامية التي تحظى بها مصر، ما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية ضمن المشهد الاقتصادي، مع استمرار الاستثمارات والتوجه نحو مزيد من التطورات التكنولوجية والابتكارات لتعزيز المكانة وتعظيم العوائد.

• قفزت صادرات الذهب والمجوهرات بنسبة 194% في أول نصف عام 2025
• صدرت مصر الذهب إلى الإمارات والسعودية وتركيا وسويسرا وأوروبا وأمريكا
• مصر تسعى للوصول للمركز العاشر عالميًا بين الدول المصدرة بحلول 2027